"ليبانون ديبايت"_ باسمة عطوي
ليس من المُبالغة القول أن عملية إعادة إعمار غزة لن تشبه أي عملية أخرى في التاريخ الحديث، بالمقارنة مع حجم الدمار غير مسبوق الذي لحق بها، الذي يشبه الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية. هذه المُقاربة يوافق عليها الخبراء، إستنادا إلى وقائع على الأرض. ففي الحروب التي حصلت في القرن الماضي، هناك مدن دُمّرت بفعل الحروب مثل سراييفو خلال حروب يوغوسلافيا، وغروزني التي دمّرها الروس في الشيشان، والموصل التي دمّرها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، لكن في غزة لكن الوضع مختلف تماما. في الحالات التي تمّ ذكرها كان الحديث عن مدينة واحدة، أما في غزة فالأمر يعادل أربع مدن مجتمعة، إنه قطاع بأكمله.
بحسب أحدث بيانات الأمم المتحدة المُستندة إلى صور الأقمار الصناعية، الملتقطة بين 22 و23 أيلول الماضي، تبيَّن أن نحو 83 بالمئة من المباني في مدينة غزة قد تضررت، من بينها نحو 17 ألفا و734 مبنى دُمّرت بالكامل، وفي خان يونس جنوبا، الوضع مشابه، وعلى مستوى القطاع، إرتفع عدد المباني المدمَّرة بمقدار الثلث مقارنة بشهر أيلول وفق ما تورده تقارير عن جهات أممية.
مقابل هذا الدمار قدّر تقرير مشترك من الأمم المتحدة والبنك الدولي والإتحاد الأوروبي، الحاجة إلى 53.2 مليار دولار لإعادة الإعمار خلال العقد القادم، مع حوالي 20.6 مليار دولار مطلوبة في أول ثلاث سنوات.
وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن الأضرار المادية وحدها تحتاج نحو 30 مليار دولار، مع خسائر إقتصادية إضافية ترفع الحجم الكلي إلى نحو 52 مليار دولار تقريبًا، منها نحو 29.9 مليار دولار مخصصة لإصلاح البنى التحتية، و نحو 19.1 مليار دولار تُغطّي الخسائر الإقتصادية والإجتماعية.
و في تفصيل هذه الأرقام ، أشار التقرير إلى أن"تم تدمير أكثر من 60 بالمئة من المنازل خلال الحرب، ويُقدّر أن قطاع الإسكان وحده يحتاج إلى نحو 15.2 مليار دولار، وأن قطاعي التجارة والصناعة يحتاجان إلى نحو 6.9 مليار دولار، وهو المبلغ ذاته المطلوب لقطاع الصحة. أما إعادة إحياء القطاع الزراعي ستتطلب حوالي 4.2 مليار دولار، وقطاع النقل 2.9 مليار دولار، وقطاع المياه والصرف الصحي حوالي 2.7 مليار دولار، والتعليم نحو 2.6 مليار دولار.
كما قدّرت الأمم المتحدة أن الحرب خلّفت أكثر من 50 مليون طن من الأنقاض، تشمل رفاتًا بشرية وذخائر غير منفجرة والأسبستوس ومواد خطرة أخرى.
كيف سيبدأ الإعمار؟
يشرح مصدر مطّلع ل"ليبانون ديبايت" أن الإعمار في غزة لن يبدأ بفعالية إلا إذا توافرت تهدئة دائمة، وتمويل دولي موثوق، وآلية شفافة ومحايدة للإشراف والتنفيذ"،لافتا إلى أن "أبرز العوائق أمام إعادة إعمار غزة حاليًا تنقسم إلى 4 مستويات، سياسية، أي غياب وقف إطلاق نار دائم، إذ لا يمكن البدء بإعمار فعلي وسط تصعيد مستمر، بالإضافة إلى الإنقسام الفلسطيني الداخلي بين حماس والسلطة الفلسطينية، ما يُعرقل التنسيق على الأرض".
ويشير إلى أن "العوائق المالية تتمثل برفض بعض الدول التمويل دون شروط، مثل نزع سلاح حماس أو إشراف السلطة الكاملة على غزة، وعدم وجود آلية حوكمة معترف بها دوليًا للإشراف على الإعمار وضمان الشفافية، عجز الدول المانحة عن تغطية التكلفة الهائلة (تُقدّر بأكثر من 50 مليار دولار)، وضعف الثقة بالجهات المحلية والدولية بسبب الفساد وسوء الإدارة السابقة، وأولوية العالم الآن لأزمات أخرى (أوكرانيا، السودان، وغيرها)، ما يحد من الموارد المخصصة لغزة".
يوضّح المصدر أن "الحصار المفروض على غزة من قبل إسرائيل يقيّد دخول المواد الأساسية للبناء، والدمار الواسع للبنية التحتية، بما في ذلك الطرق، المعابر، والمرافئ، يُعقّد النقل واللوجستيات. بالإضافة إلى القيود على إدخال مواد البناء التي تُعتبر "ذات استخدام مزدوج" (مدني وعسكري)، شارحا أنه "في ما خص البدء بالإعمار هناك ما يمكن تسميته ببرنامج لوجستي يتكون من خطوات متسلسلة يجب إتباعه، يبدأ بتوفير المياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، والمأوى المؤقت، ثم تخطيط شبكة الطرق ومدّ الكهرباء على طولها، ثم إزالة الأنقاض، وأخيرا جلب عمال البناء. لكن كل مرحلة من هذه المراحل أعقد مما تبدو عليه. فقد قدّرت الأمم المتحدة أن في غزة 54 مليون طن من الأنقاض تجب إزالتها، وللمقارنة، خلّف دمار مدينة الموصل في العراق ثمانية ملايين طن فقط".
دول ستشارك في التمويل
من المتوقع أن تستثمر قطر مبالغ ضخمة للمساهمة في إعادة إعمار غزة، سواء عبر مؤسسات الدولة أو صناديق الاستثمار الخاصة، وربما تُنفذ مشاريعها بشركاتها المحلية أو بالتعاون مع مقاولين أتراك. ويتوقع أحد الدبلوماسيين السابقين أن يستخدم مستثمرون إماراتيون شركاءهم المصريين في تنفيذ مشاريع داخل غزة، ومن المرجح أيضا أن يدفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإتجاه إشراك شركات المقاولات التركية بقوة، كما حدث في إعادة إعمار سراييفو.
أما من الولايات المتحدة، فتُعتبر شركتا "كيه بي آر" (KBR) و"بيتشتيل" (Bechtel) -اللتان حصلتا على عقود ضخمة في العراق- من أبرز المرشحين للفوز بعقود في غزة، إلى جانب شركتين بريطانيتين هما "بلفور بيتي" (Balfour Beatty) و"لينغ أوريكي" (Laing O’Rourke). كما يُتوقع أن تحصد شركات التصميم البريطانية مثل "آروب" (Arup) عقودا مُهمة بعدما نجحت سابقا في الفوز بمشاريع كبرى في السعودية.
الـــمــــزيــــــــــد
