تتوقع الحكومة الإسرائيلية أن ترفع ألمانيا الحظر الجزئي على صادرات الأسلحة والتحذير من السفر إلى بعض المناطق، وذلك في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، شارين هاسكل، للصحافيين خلال زيارة إلى برلين أمس الأربعاء: "الآن بعد انتهاء الحرب، نتوقع من الحكومة الألمانية أن ترفع هذين القيدين".
وأعربت هاسكل عن دعمها لمشاركة ألمانيا في عملية السلام الجارية بشأن غزة، مؤكدة، "نرى أن الحكومة الألمانية طرفاً جديراً بالثقة للمشاركة"، وأضافت أنها لا تعارض مشاركة ألمانيا في قوة لحفظ السلام في القطاع.
وعند سؤالها عمّا إذا كانت الحساسية التاريخية قد تمثل عائقاً أمام مشاركة ألمانية مباشرة، ردّت بالقول، "نحن نثق بكم"، في إشارة إلى مظاهرات التضامن التي شهدتها ألمانيا عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أمر في ٨ آب بوقف مؤقت لصادرات الأسلحة التي قد تُستخدم في النزاع داخل غزة، مبرراً ذلك بـ"العمليات العدوانية المتزايدة" للجيش الإسرائيلي. وحتى ذلك الحين، كانت الحكومة الألمانية قد رفعت منسوب انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكنها امتنعت عن فرض عقوبات مباشرة.
وبعد التوصل إلى اتفاق أولي بين إسرائيل وحماس بشأن مسار سياسي لمرحلة ما بعد الحرب، قال ميرتس إن القيود على صادرات الأسلحة "ستحتاج إلى إعادة نظر"، لكنه أوضح أنه يرغب أولاً في تنسيق القرار داخل الائتلاف الحاكم في برلين.
وضغطت قيادة الكتلة البرلمانية المحافظة التي ينتمي إليها ميرتس باتجاه رفع القيود سريعاً، بينما لم يُعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الأصغر في الائتلاف، موقفه بعد.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد أصدرت عقب اندلاع الصراع تحذيراً من السفر إلى أجزاء من إسرائيل، ثم وسّعت التحذير ليشمل البلاد بأكملها.
الـــمــــزيــــــــــد
