يَبدأ الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الثلاثاء في باريس، تنفيذ حكم السجن لمدة 5 سنوات بعد إدانته بتهمة «التآمر الجنائي» في قضية التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.
وكان ساركوزي قد قال عند خروجه من المحكمة الجنائية في باريس بتاريخ 25 أيلول: «سأتحمل مسؤولياتي وسأمتثل لاستدعاءات القضاء، وإن أرادوا حقًا أن أنام في السجن فسأفعل ذلك، ولكن مرفوع الرأس لأنني بريء».
ويستعد فريق الدفاع لتقديم طلب إفراج مؤقت فور دخوله السجن، في وقت رجّحت مصادر قضائية أن يتم احتجازه في إحدى الزنزانات الانفرادية الـ15 في سجن "لا سانتي" وسط العاصمة الفرنسية، لتجنّبه أي احتكاك مباشر مع السجناء والحفاظ على سلامته ومنع تسريب أي صور أو مقاطع له من داخل السجن.
القضاة أحدثوا صدمة داخل القاعة بعدما قرروا تنفيذ الحكم فورًا وعدم انتظار جلسة الاستئناف المقررة قبل الصيف، مبررين الأمر بـ«خطورة الوقائع الاستثنائية»، ومنحوا الرئيس السابق مهلة قصيرة فقط لترتيب أوضاعه قبل دخوله السجن.
ساركوزي أدين بتسهيل اتصال معاونيه السابقين، بريس أورتوفو وكلود غيان، بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بهدف الحصول على تمويل غير قانوني للحملة، رغم أن المحكمة أشارت إلى أنه لم يُثبت وصول الأموال فعليًا إلى صناديق حملته الانتخابية.
وفي حال قبول طلب الإفراج، ستنظر محكمة الاستئناف خلال شهرين بملف ساركوزي، فيما يبدأ المتهمان الآخران في القضية، وهيب ناصر وألكسندر جهري، بتنفيذ أحكام السجن اعتبارًا من 27 تشرين الأول و3 تشرين الثاني.
خلال فترة التوقيف، سيخضع ساركوزي لنظام الحبس الانفرادي الذي يتيح له نزهة قصيرة يومية في ساحة لا تتجاوز بضعة أمتار، إلى جانب فرصة الوصول إلى قاعة الرياضة أو المكتبة، على أن يرافقه حارس خلال تنقله داخل السجن وسط إجراءات تُعرف بـ«الحجب» لمنع أي تواصل مع نزلاء آخرين.
الـــمــــزيــــــــــد
