استضافت الكتلة الوطنية ضمن سلسلة "جلسة مع الكتلة" في مقرّها الرئيسي في الجميزة، وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، في لقاء حواري مع الصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا، خُصِّص لبحث أبرز التحدّيات التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، والبرنامج مع صندوق النقد الدولي، وملفّ الإصلاحات والتعافي المالي.
استُهلّت الجلسة بكلمةٍ للأمين العام للكتلة ميشال حلو، الذي اعتبر أنّ "حكومة الرئيس نواف سلام الحالية تُعدّ من أفضل الحكومات التي عرفها لبنان منذ سنوات"، نظرًا إلى ما تبذله من جهود لإعادة بناء مؤسسات الدولة.
إلّا أنّه شدّد على أنّ "قطار الإصلاحات لا يسير بالسرعة المطلوبة"، محذّرًا من أنّ "كل المساعدات الخارجية والثروات الداخلية لن تنفع إذا لم تُبنَ الدولة على أسس الحوكمة الرشيدة والشفافية".
بدوره، أكّد الوزير عامر بساط أنّ "الاقتصاد اللبناني لا يزال في وضع صعب" وأنّ "مؤسسات الدولة تعاني ضعفًا هيكليًا يتطلّب قرارات جريئة".
وأشار إلى أنّ "البلاد تمرّ بمرحلة مفصلية تتطلّب تجاوز المحرّمات السابقة"، موضحًا أنّه أصبح ممكنًا النقاش في ملفات أساسية مثل رفع السرّية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، واستقلالية القضاء، والسياسات التقشفية الضرورية.
وكشف أنّ "عام 2025 يُعدّ الأفضل اقتصاديًا منذ 2011"، معتبرًا أنّ لبنان بدأ يسلك مسار الإصلاح الفعلي، شرط أن تستمر الخطوات الجريئة بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيّقة.
وشدّد بساط على "أهمية تحقيق نموّ اقتصادي مستدام قائم على الإنتاج والتصدير والاستثمار، لا على الاستهلاك والديون كما كان في الماضي"، معتبرًا أنّ "النموّ غير الصحي هو الخطر الأكبر إذا لم تُستكمل الإصلاحات".
ولفت إلى أنّ "تحفيز القطاع الخاص وإصلاح العلاقة بينه وبين القطاع العام هو مفتاح النمو"، مشيرًا إلى أنّ "العلاقة الحالية ما زالت غير سليمة وتحتاج إلى إعادة توازن وشراكة حقيقية".
واعتبر الوزير أنّ "لا استقرار اقتصاديًا من دون حلّ سياسي ومن دون معالجة ملفّ السلاح"، داعيًا إلى "تحوّل سياسي وأمني يؤمّن المناخ اللازم للنهوض الاقتصادي".
وأشار إلى أنّ الحكومة تعمل على إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الدين العام بما يتناسب مع قدرات الدولة، مؤكّدًا أنّه "لن يكون هناك شطب لأموال المودعين"، وأنّ رئيس الحكومة نواف سلام شدّد على "شطب فكرة شطب الودائع".
وفي ما خصّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال بساط إنّ "لبنان لا يقبل بأي اتفاق لا يخدم مصلحته الاقتصادية والوطنية"، موضحًا أنّ الهدف من الحوار مع الصندوق هو الاستفادة من الخبرات التقنية واستعادة الثقة الدولية.
وأضاف أنّ "اتفاقًا متوازنًا مع الصندوق يمكن أن يشكّل مظلّة مصداقية تعيد فتح أبواب التعاون مع المؤسسات الدولية والدول الداعمة".
واختُتم اللقاء بحوارٍ مفتوح بين الوزير والحضور، تناول سبل تحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز الثقة بالمؤسسات، في جوٍّ من النقاش البنّاء وتبادل الآراء حول أولويات المرحلة المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
