وفي هذا السياق، يؤكد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحّال، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "هذا التحرّك ليس سوى البداية، إذ لم يعد الموظفون قادرين على تحمّل المزيد من التسويف والإهمال من قبل الجهات الرسمية".
وحول الانقسام في صفوف الموظفين بشأن المشاركة في الإضراب، يعتبر نحّال أن "الاختلاف في الرأي أمر طبيعي، فهناك من يؤيد وهناك من يعارض، وهذا يعكس طبيعة العمل النقابي الديمقراطي، لكن الوقوف ضد الحقوق يُعدّ إشكالية، لأن هذه الحقوق تُنتزع ولا تُمنح، ونحن ببساطة ندافع عن حقوقنا".
ويشدّد على أن "الموظفين يدركون تمامًا أين تكمن حقوقهم، ولذلك ستكون المشاركة غدًا واسعة، ويجب أن يُبنى على نجاح الإضراب، لأن مطالبنا موجّهة للسلطة المعنية".
ويكشف أن "التحرك المقرّر غدًا ليس إلا بداية لمسار تصعيدي، لدينا سلسلة تحركات قادمة، قد تشمل الاعتصامات، المظاهرات، الإضراب المفتوح، وصولًا إلى العصيان الوظيفي والمدني، وكل خطوة ستُدرس وتُنفّذ في وقتها المناسب".
ويضيف: "لسنا هواة إضراب، بل نحن موظفون نؤمن بالعمل والخدمة العامة، ونحرص على استمرارية المرفق العام، لكننا اضطررنا إلى سلوك هذا المسار بعدما تكرّس التجاهل الرسمي لمطالبنا المحقة، ومع غياب أي بوادر جدية للاستجابة أو حتى فتح باب الحوار، التحرك ليس رغبة بل ضرورة فرضها واقعٌ مأزوم يتجاهل كرامة الموظف وأبسط حقوقه".
وعن التواصل مع الجهات الرسمية، يعبّر نحّال عن أسفه لانقطاع الاتصالات في الوقت الراهن، قائلاً: "كان هناك تواصل سابق، لكن اليوم لا يوجد أي اتصال فعلي، نأمل أن تتحرّك السلطة وتفتح قنوات الحوار مجددًا، لأننا لا نرغب في البقاء في الشارع، بل نسعى لحلول عادلة تضمن كرامة الموظف وحقوقه".
الـــمــــزيــــــــــد
