أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنّ 154 أسيراً فلسطينياً محرّراً يقيمون حالياً في فندق “رينيسانس القاهرة ميراج سيتي” الفخم التابع لسلسلة “ماريوت”، حيث يتشاركون الإقامة مع سياح غربيين غير مدركين للطبيعة المحيطة بمكان إقامتهم.
وكشف تحقيق الصحيفة أنّ الإفراج عن هؤلاء الأسرى جاء ضمن بنود خطة السلام التي قدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي نصّت على إطلاق إسرائيل سراح عدد من المحكومين بالسجن مدى الحياة مقابل استعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وبحسب التقرير، بلغ عدد المفرج عنهم الإجمالي 250 أسيراً، بينما تم نقل 154 منهم إلى القاهرة بعد أن اعتبرتهم إسرائيل "خطرين للغاية" ولا يمكن إعادتهم إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة. ويقيم هؤلاء حالياً داخل الفندق الذي يضم منتجعات صحية ومسابح ومطاعم فاخرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ العائلات والسياح لا يزالون قادرين على الحجز في الفندق من دون علم بوجود هؤلاء الأسرى المحرّرين. ومن بين الأسماء التي رصدها التقرير:
محمود عيسى (57 عاماً)، مؤسس إحدى الوحدات الخاصة في "كتائب القسام"،
عز الدين الحمّارة (47 عاماً) الذي كانت له صلات بتنظيم "داعش"،
سمير أبو نيمة (64 عاماً) المتورط في تفجير حافلة عام 1983، إلى جانب آخرين قضوا عقوداً في السجن.

وحذّر خبراء أمنيون من أنّ تحرير هذا العدد الكبير من الأسرى المحكومين قد يشكّل تهديداً للأمن العالمي، مع إمكانية انتقال بعضهم لاحقاً إلى دول مثل قطر وتركيا وتونس، حيث قد يتمكّنون من إعادة بناء شبكاتهم.
وقال البروفيسور أنتوني غليس إنّ "تجمّع هؤلاء الأفراد في مكان واحد قد يؤدي إلى تشكيل ما يشبه جيشاً مسلحاً في المنفى".

من جهته، أوضح ديفيد مينسر من مكتب رئيس وزراء إسرائيل أنّ بلاده أفرجت عن هؤلاء الأسرى "ليس لمكافأة الشرّ، بل لأننا نُقدّر قيمة الحياة البشرية فوق كل اعتبار"، واصفاً الصفقة بأنّها "ثمن مرّ" اضطرت إسرائيل إلى دفعه.

وأضاف التقرير أنّ العديد من الأسرى المحرّرين تلقّوا مبالغ مالية كبيرة بموجب سياسة "الدفع مقابل القتل" التي تتبعها السلطة الفلسطينية، والتي تمنح مكافآت مالية للمحكومين بحسب مدة سجنهم.

كما لاحظ صحافيون أقاموا في الفندق أنّ هؤلاء الأسرى يتجوّلون بحرية في المرافق، ويلتقون عائلاتهم التي تزورهم، ويقومون بسحب الأموال من الصرّافات الآلية داخل الفندق.
وذكّرت الصحيفة بأنّ عملية الإفراج هذه كانت من أكثر النقاط الخلافية حساسية في المفاوضات بين إسرائيل والوسطاء، إذ رفضتها تل أبيب في البداية بشدة، قبل أن تقبل بها كشرط أساسي للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وتحقيق وقف إطلاق النار ضمن المرحلة الأولى من خطة السلام الأميركية.
