"آن أوان السلام"... عيسى الخوري: حصر السلاح بيد الجيش أساس الاقتصاد

أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنّ حصر السلاح بيد الجيش اللبناني يبقى من أبرز العوائق الأساسية أمام تطوير الاقتصاد الوطني، موضحاً أنّ هذا الواقع مستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر، وأنّ الحكومة التزمت بسلسلة إصلاحات سياسية وإدارية وأمنية، بينها تلك المتعلقة بحصرية السلاح، لكنّ تأخّر تنفيذها يعرقل عودة الاستثمارات رغم الاهتمام الدولي والمغترب اللبناني بدعم الاقتصاد.

جاء كلام عيسى الخوري خلال مشاركته في حلقة نقاش بعنوان "ريادة الأعمال وتحديد نظام اقتصادي جديد في لبنان" ضمن أعمال مؤتمر "الطريق إلى الدولة" الذي ينظّمه المؤتمر الوطني اللبناني، حيث دعا إلى الابتعاد عن ثقافة الحرب وممارسة ثقافة السلام والحياة والتطور، مؤكداً أنّ الابتكار لا يمكن أن ينمو في العزلة، وأنّ الشعب اللبناني من أكثر الشعوب انفتاحاً على العالم.

وأوضح أنّه يجب على لبنان بناء صداقات دولية والانفتاح سياسياً واستثمارياً، مشيراً إلى أنّ عدد اللبنانيين المتحدّرين من أصل لبناني حول العالم يتخطّى 15 مليوناً يشكّلون طاقة استثمارية هائلة يمكن جذبها لدعم الاقتصاد. وأضاف أنّ من غير المنطقي عزل اللبنانيين غير المقيمين انتخابياً أو ربطهم بدوائر انتخابية لا تمتّ إلى بلداتهم بصلة، لكونهم على تواصل دائم مع عائلاتهم في الداخل.

وفي الشأن الإداري، شدّد الخوري على أنّ المكننة في الوزارات والإدارات العامة باتت أولوية، موضحاً أنّها تُسهم في الحدّ من الفساد وتسهيل الوصول إلى المعلومات وتسريع المعاملات. وكشف عن تعاون مع وزير الاقتصاد عامر البساط لتطوير النافذة الموحدة (One Stop Shop) لتسهيل إجراءات المستثمرين عبر جهة واحدة تختصر الوقت والجهد.

كما أشار إلى أنّه عضو في اللجنة المكلّفة بمتابعة مشروع الهوية الرقمية (E-ID) الذي يُتوقّع تطبيقه خلال سنتين، مؤكداً أنّ نجاح المشروع يتطلب مكننة الإدارات العامة واعتماد الهوية الإلكترونية لتسهيل المعاملات دون الحضور الشخصي.

وفي ما خصّ خفض كلفة إنتاج الطاقة للصناعيين، أوضح أنّ الاتفاق بين جمعية الصناعيين ووزارة الطاقة يسمح باستيراد الفيول مباشرة من الخارج، ما يساهم في خفض كلفة الإنتاج بنسبة تصل إلى 20٪، مشيراً إلى أنّ دولاً عدة أبدت استعدادها لتزويد لبنان بالطاقة، إلا أنّ الضمانات المالية لا تزال العقبة الأساسية أمام التنفيذ بسبب الظروف السياسية والأمنية.

وكشف الخوري أنّ وزارة الصناعة بدأت مسحاً شاملاً للمصانع غير المرخّصة الموجودة في مناطق سكنية، بهدف تحديد مواقعها وتنظيمها في مجموعات صناعية صغيرة (mini industrial clusters) بالتعاون مع البلديات، بما يحدّ من المخاطر البيئية ويخفض كلفة الإنتاج.

وفي السياق نفسه، أكّد أنّ القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للازدهار الاقتصادي، فيما يجب أن يقتصر دور الدولة على التشريع والرقابة وحماية الفئات الأضعف. واعتبر أنّه كلما تحسّنت كفاءة الإدارة العامة قلّت الحاجة إلى الخصخصة، والعكس صحيح، داعياً إلى شراكة متوازنة بين القطاعين العام والخاص.

وتناول الخوري أهمية التعاون بين الصناعيين والجامعات، مشيراً إلى مبادرة IRALeb المدعومة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والاتحاد الأوروبي، والتي تربط طلاب الجامعات بالصناعيين لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع حقيقية.

كما شدّد على أنّ الشباب اللبناني يشكّل الثروة الأغلى للبنان، داعياً إلى توفير بيئة حاضنة تشجّعهم على البقاء والعمل في وطنهم بدل الهجرة، لافتاً إلى أنّ كل دولار يحوّله المغترب إلى بلده الأم يقابله 8 دولارات من الناتج المحلي في البلد الذي يقيم فيه، ما يعكس حجم الخسارة التي يتكبّدها لبنان.

وختم عيسى الخوري قائلاً: "آن الأوان لنبتعد عن ثقافة الحرب، ولنؤسس لثقافة السلام والعمل والتطور. فالتفكير فقط بمصلحة لبنان هو ما يرسّخ المواطنة الحقيقية ويعزّز الانتماء الوطني".