ويؤكد رئيس الرابطة جمال عمر في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن الرابطة لم تقف حجر عثرة في طريق الامتحان، ولكن من الأفضل أن يشرح المعنيون للأساتذة الأخطاء التي حصلت في عملية التصحيح، فلا يمكن تصحيح امتحان فيه أخطاء وأسئلة من محاور ملغاة منذ العام الماضي.
فالامتحان، من عنوانه، يقول للأستاذ: "صحّح السؤال الذي كان مطلوبًا العام الماضي"، ويوضح أن الأسئلة وُضعت بطريقة ما، من دون أن يفصح عمّن قام بذلك، مشككًا بالرواية القائلة إن مركز البحوث التربوي هو الذي أعدّ الأسئلة، لأنه هو من ألغى المحاور المذكورة، والمدارس تعمل وفق توجيهات هذا المركز.
ولم ينسَ عمر التأكيد على أفضل العلاقات مع وزيرة التربية والتعليم العالي والانفتاح على كل ما من شأنه إنجاح تطلعاتها، لكنه يشدّد في الوقت نفسه على حق الرابطة في الشراكة الكاملة في اتخاذ القرارات التربوية، ويؤكد أنه بانتظار التوضيح من الوزيرة بخصوص هذا الامتحان، وأي إيجابية ستدفع الأساتذة إلى التصحيح مجددًا، فالهدف هو تصحيح المسار التربوي.
ويُذكر أن أمام الرابطة مسائل مهمة، من بينها تصحيح الرواتب، ورعاية شؤون الأساتذة التربوية، والدفاع عن حقوقهم، ورفع أي غبن يلحق بهم.
ويؤكد أن الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي يقاطعون أعمال التصحيح أيضًا، ولا يرى ضرورة لأن يصدروا بيانًا بهذا الخصوص، لا سيما أن بيان الرابطة يشمل الجميع ويحافظ على حقوق الجميع.
ويشدد عمر على أن الهدف ليس تحريض الأساتذة على عدم التصحيح، بل دعم الأستاذ الذي يرفض تصحيح امتحان خاطئ، قائلاً: "نحن حريصون على أن تكون العملية التربوية متكاملة."
الـــمــــزيــــــــــد
