استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإريتري أسياس أفورقي، مؤكّدًا اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية.
ووفق بيان الرئاسة المصرية، شهد اللقاء تبادلاً معمقًا للرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شدّد السيسي على التزام مصر الثابت بدعم سيادة إريتريا وسلامة أراضيها.
الملف الأول على طاولة النقاش كان الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، إذ أكّد الرئيسان توافق الرؤى بشأن سبل إنهاء الحرب في السودان، مشدّدين على ضرورة دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية، ورفض أي محاولات لإنشاء كيانات موازية.
وأشار السيسي إلى الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية لإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني، مؤكّدًا التزام بلاده بالعمل مع الشركاء لضمان وحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على سيادته الوطنية.
كانت الأوضاع في الصومال حاضرة كذلك خلال المباحثات، حيث أكّد الجانبان التزامهما بما ورد في البيان الثلاثي المشترك الصادر عن قمة أسمرة في تشرين الأول 2024، والذي شدّد على احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وفي مقدّمتها سيادة واستقلال ووحدة أراضي الصومال وكافة دول المنطقة.
وفي ما يتعلّق بالبحر الأحمر، شدّد اللقاء على أهمية ضمان أمن الملاحة في هذا الممر الحيوي، وتعزيز التعاون بين مصر وإريتريا ومع الدول العربية والأفريقية المشاطئة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما تناولت المباحثات تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين القاهرة وأسمرة، استكمالاً لما تمّ الاتفاق عليه خلال زيارة السيسي إلى العاصمة الإريترية العام الماضي.
اعتبر نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية السفير صلاح حليمة أنّ القمة أعادت التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه السودان، القائم على دعم وحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، ورفض أي محاولات لتقسيمه.
وأوضح حليمة أنّ الرؤية المصرية، المنسجمة مع جهود الآلية الرباعية، تدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة تمتدّ لثلاثة أشهر، تعقبها فترة انتقالية من تسعة أشهر لتثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق حوار سياسي شامل يملكه السودانيون أنفسهم من دون أي تدخل خارجي.
وأشار إلى أنّ المباحثات تناولت أيضًا التوتر المتصاعد بين أديس أبابا وأسمرة في ضوء سعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري عبر إريتريا أو أرض الصومال، وهو ما ترفضه القاهرة والدول المطلة على البحر الأحمر باعتباره مخالفًا للقانون الدولي.
وأضاف حليمة أنّ الخلافات الإثنية داخل إثيوبيا، ولا سيما في إقليم تيغراي، تمثل عاملًا إضافيًا للتوتر، ما يستدعي تنسيقًا مصريًا–إريتريًا متقدّمًا لمتابعة تطورات المشهد وتأثيراته على الأمن الإقليمي.
من جانبها، قالت أماني الطويل، مديرة البرنامج الإفريقي في مركز الأهرام، إنّ زيارة أفورقي تمثل تحركًا ذا أهمية إستراتيجية عالية بالنظر إلى تطورات الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتفاقم الأزمة السودانية.
وأشارت إلى أنّ العلاقات بين القاهرة وأسمرة بلغت مستوى غير مسبوق من التنسيق، تُوّج بإعلان تفاهم ثلاثي مصري–إريتري–صومالي يعكس إدراك الدول الثلاث لحساسية المرحلة وضرورة العمل المشترك لضبط توازنات القرن الإفريقي.
وختمت الطويل بالإشارة إلى أنّ القمة الأخيرة ترتبط مباشرة بملفات محورية على رأسها التهديدات الإثيوبية لإريتريا، وسعي أديس أبابا إلى منفذ على البحر الأحمر عبر ميناء مصوع، والتنسيق في الملف السوداني بما يضمن وحدة الدولة الوطنية، إضافةً إلى تأمين الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر.
الـــمــــزيــــــــــد
