فرصة لكسر مقاطعة المجلس النيابي

"ليبانون ديبايت"

رغم المقاطعة التشريعية التي يقودها حزب القوات اللبنانية، والتي أدّت إلى إفشال الجلسة السابقة لمجلس النواب، في خطوةٍ يُقال في الكواليس إنّها جرت برضى ضمني من رئيس المجلس نبيه بري، إلا أنّ المشهد النيابي يتّجه نحو اختبارٍ جديد عنوانه مناقشة موازنة العام 2026.

فإقرار الموازنة يحتاج إلى جلسة عامة، ما يضع جميع الكتل، بما فيها الكتل المقاطِعة، أمام استحقاقٍ دستوريّ لا يمكن تجاهله. والمفارقة أنّ بعض القوى الكبرى المشاركة في الحكومة، وعلى رأسها القوات اللبنانية، تمتلك أربع وزارات وتحتاج بطبيعة الحال إلى إقرار الموازنة لتسهيل عمل الحكومة وتأمين الاعتمادات اللازمة لمؤسساتها.

من هنا، تشير الأوساط النيابية إلى أنّ جميع الكتل ستُضطر عملياً إلى حضور جلسات الموازنة، ولو تحت عنوان "الضرورة المالية"، ما يطرح تساؤلاً،

هل يكون هذا الاستثناء المالي مقدّمةً لعودة التشريع السياسي، أم أنّ المقاطعة ستبقى سارية خارج إطار الموازنة فقط؟