أكد النائب فؤاد مخزومي، خلال مؤتمر صحافي عقد بعد اجتماع نواب بيروت والقوى السياسية مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، أنّ بلدية بيروت لن تبقى رهينة الفوضى، مشددًا على ضرورة حماية المال العام وترسيخ الشفافية والمساءلة في إدارة شؤون العاصمة.
وأشار مخزومي إلى أنّ النواب عرضوا على الوزير الملف المالي والإداري الأخير والخطير في بلدية بيروت، مستندين إلى إخبار رسمي قُدّم إلى النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو، كشف عن مخالفات مالية وإدارية فادحة دفعت إلى اتخاذ خطوات قانونية. وأوضح أنه تم فتح تحقيق مالي بحق أحد الموظفين بموجب القرار رقم 835/ب بتاريخ 24 تشرين الأول 2025، بعد ظهور شبهات جدية حول تجاوزات مالية وإدارية شملت صرف أموال وتعويضات من دون سند قانوني وتنفيذ معاملات قبل استكمال الموافقات، إلى جانب تجاوزات في الصلاحيات الإدارية والمالية.
وأكد مخزومي أنّ التحرك لا يستهدف أي شخص بعينه، بل يهدف إلى كشف الفاسدين وتحويلهم إلى القضاء، داعيًا إلى تحقيق جنائي شامل يشمل جميع الموظفين الماليين والإداريين الحاليين والسابقين، ومراسلة ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي ووزارة الداخلية للحصول على جميع المستندات المرتبطة بالملف.
وشدد على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية والتدقيق في دفاتر شروط المناقصات، ومنع أي منظومة فاسدة من عرقلة المشاريع، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو تحويل بلدية بيروت إلى إدارة رقمية حديثة وشفافة تخدم المواطنين وتحمي حقوقهم، مع رسالة واضحة بعدم السماح باستمرار الفوضى وسوء الإدارة.
الـــمــــزيــــــــــد
