وفي رد رسمي على ما حصل داخل المغارة، أكدت وزارة السياحة التزامها الكامل بالإشراف على إدارة المغارة، مشيرة إلى أن العقد الموقّع مع بلدية جعيتا يتيح للبلدية إدارة وتشغيل المغارة مؤقتًا، وأن أي نشاط من هذا النوع يتطلب طلبًا خطّيًا وتقييمًا دقيقًا للشروط الأمنية والثقافية والبيئية، ورغم ذلك، أُقيم الحفل دون استيفاء هذه الإجراءات، ما أثار تساؤلات حول مدى احترام المعايير القانونية والبيئية في إدارة هذا التراث الوطني الفريد.
في هذا السياق، أكدت عضو لجنة البيئة النيابية، النائب نجاة عون صليبا، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، على "أهمية الحفاظ على التكوينات الحجرية داخل المغارة، المعروفة بالصواعد والهوابط (Stalactites وStalagmites)، مشددة على حساسيتها الشديدة للاهتزازات الناتجة عن الأصوات العالية أو الموسيقى".
وأوضحت أن "أي ذبذبة أو اهتزاز قد يؤثر على توازنها الدقيق، وقد تظهر تصدعات أو تشققات تتفاقم مع مرور الوقت إذا لم تُحافظ البيئة الداخلية على توازنها الطبيعي".
وأضافت أن "الحفاظ على المناخ الدقيق داخل المغارة، من حيث معدل الرطوبة ودرجة الحرارة، أمر أساسي لصون الصواعد والهوابط، وأن وجود عدد كبير من الأشخاص يزيد مستوى ثاني أكسيد الكربون والرطوبة الناتجة عن التنفس، مما قد يؤدي إلى تآكل بعض التكوينات الحجرية، كما حذرت من تأثير الحركة الزائدة، مثل الرقص أو المشي السريع أو إثارة الغبار، ومن التدخين داخل المغارة، لأنه يضر بالهواء النقي ويشوّه الصخور، فما جرى داخل المغارة أدى إلى خلل في النظام البيئي الدقيق الذي يفترض أن يبقى مستقرًا للحفاظ على الثروة الجيولوجية والطبيعية".
وأشارت صليبا إلى "ضرورة استدعاء رئيس البلدية المعني للتحقيق، ليس فقط لتوضيح ما حدث، بل لأن عدم إدراكه لتداعيات ما حصل، مشددة على وجوب مراجعة بنود العقد الموقّع مع الوزارة، للتأكد من وجود شروط واضحة تمنع أي نشاط قد يخل بالنظام البيئي، وإلا فإن هناك ثغرة قانونية ومسؤولية مشتركة بين البلدية ووزارة السياحة".
الـــمــــزيــــــــــد
