تتواصل عمليات البحث على شاطئ هرتسليا في إسرائيل، حيث تتسابق فرق الغواصين للعثور على هاتف محمول يُعتقد أنّه يحتوي على أسرار حساسة تهدد قيادات عسكرية وأمنية كبيرة في البلاد.
ويعود الهاتف إلى المدعية العامة العسكرية المقالة اللواء يفعات تومر–يروشالمي، التي اعتُقلت على خلفية فضيحة تسريب مقطع فيديو يظهر جنودًا إسرائيليين وهم يعتدون على أسير فلسطيني في سجن "سدي تيمان".
وبحسب تقارير إعلامية، فقد بدأت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا رسميًا مع تومر–يروشالمي بإشراف ضابط رفيع من وزارة الدفاع، وسط تقديرات بأن الهاتف المختفي قبل اعتقالها قد يتضمّن مراسلات خطيرة وأدلة يمكن أن تؤدي إلى سقوط شخصيات بارزة داخل المؤسسة العسكرية، ما أثار حالة "رعب رسمي" في الأوساط الإسرائيلية.
ويشارك في عمليات البحث فرق من منظمة "زاكا" إلى جانب مدنيين وهواة يستخدمون أجهزة كشف المعادن، في سباق مع الزمن للعثور على الهاتف، بينما يسود ارتباك رسمي بشأن الجهة التي أمرت بإطلاق العملية.
وتشير التحقيقات إلى أنّ تومر–يروشالمي لعبت دورًا رئيسيًا في تسريب المقاطع التي تُظهر اعتداءً وحشيًا لجنود احتياط على أسير فلسطيني، تم تداولها عبر مجموعة "واتساب" تضم كبار ضباط النيابة العسكرية. كما تتهم هي وآخرون بصياغة إفادات مضللة لإخفاء الواقعة وعرقلة التحقيق القضائي.
وحذّرت مصادر أمنية إسرائيلية من أنّ ضياع الهاتف سيعقّد كشف شبكة المشاركين في التسريب والتستّر عليه، فيما قد يجبر القضاء المتهمة على تسليم كلمات المرور للوصول إلى مراسلاتها.
وعلى شاطئ هرتسليا، شهد أمس مشهدًا غير مسبوق: غواصون، أجهزة كشف معادن، ووعود بمكافآت مالية لمن يعثر على الهاتف، في حين تراقب الشرطة العملية عن كثب. وأفاد أحد الهواة بأنه سلّم هاتفًا عُثر عليه، لكن تبيّن أنه ليس الهاتف المطلوب.
هذا، ومدّدت محكمة الصلح في تل أبيب توقيف تومر–يروشالمي، ورفضت استئنافها أمام المحكمة المركزية، كما منعت تصويرها داخل الجلسة، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة لاحتواء الفضيحة ومنع انتشار صور تُظهر حجم الأزمة داخل المنظومة القانونية والعسكرية في إسرائيل.
الـــمــــزيــــــــــد
