قدّمت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى تفويضٍ لمدة عامين لهيئة حكمٍ انتقالي في غزة، وقوةٍ دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني، في خطوة أثارت التباساً واسعاً بين مفهومي "قوة الاستقرار الدولية" و"لجنة إدارة غزة".
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، في تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث"، أنّ قوة حفظ الاستقرار منفصلة تماماً عن لجنة إدارة غزة، مشيراً إلى أنّ الشرطة الفلسطينية المدرَّبة ستكون هي المسؤولة عن الأمن داخل القطاع.
وأضاف رشوان أنّ الخلط بين القوتين يُربك المشهد وقد يتسبّب بمشاكل على الأرض، لافتاً إلى أنّ إسرائيل تضع شروطاً تعرقل تطبيق خطة غزة التي طرحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل نحو شهرين. وأوضح أنّ واشنطن تطالب تل أبيب بتخفيف هذه الشروط للسير بالخطة قُدُماً.
وأشار رشوان إلى أنّ حركة حماس أقرت سابقاً خلال النقاشات في القاهرة بتسليم السلاح الهجومي والتخلي عن إدارة القطاع، لكنه أوضح أنّ مسألة تسليم السلاح إلى القوة الدولية لا تزال موضع نقاش وتشكل نقطة إشكالية حالياً، معتبراً أنّ تكليف القوة الدولية بنزع سلاح حماس قد يؤدي إلى صدامات ميدانية.
وكانت واشنطن قد وزّعت مشروع القرار على الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، موضحةً أنّ النص يحث المجلس على الموافقة على تفويضٍ لمدة عامين لهيئة الحكم الانتقالي في غزة، وإنشاء قوةٍ دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني.
ولم يُعرف بعد ما إذا كانت قد أُدخلت تعديلات على نص المشروع، الذي يتطلب لاعتماده تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام أيٍّ من الدول الدائمة العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا) لحق النقض (الفيتو).
ويتيح النص المؤلف من صفحتين لمجلس إدارة الحكم الانتقالي إنشاء قوة دولية مؤقتة مخوّلة باستخدام كل التدابير اللازمة لتنفيذ اختصاصها في غزة.
يُشار إلى أنّ إسرائيل وحركة حماس كانتا قد وافقتا قبل شهر على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 بنداً بشأن غزة، والتي تهدف إلى وقف إطلاق النار بعد حربٍ مستمرة منذ عامين، والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين الجانبين.
ولا تزال مسألة تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة غزة موضع خلاف، إذ تطالب السلطة الفلسطينية باستعادة صلاحية إدارة القطاع، فيما ترفض إسرائيل ذلك. في المقابل، تُطرح أفكار لتشكيل لجنة إدارة من شخصيات فلسطينية تكنوقراط بمشاركةٍ دولية.
الـــمــــزيــــــــــد
