ووفق معلومات "ليبانون ديبايت"، فإن خلوة سبقت الجلسة بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ولم يتسرب أي شيء عن مضمونها.
وأوضح وزير العدل عادل نصار قبل بدء الجلسة أن الوزراء يحاولون تعديل القانون لجهة منح المغتربين الحق بالتصويت للـ128 نائبًا في أماكن تواجدهم.
المقترح الأول هو دمج مقترحي وزارتي الداخلية والخارجية، أي استبدال العمل بالبطاقة الممغنطة بنظام الرمز الإلكتروني (QR Code)، ويسمح بتصويت 128 نائبًا من الخارج، كما يتم إلغاء الدائرة الـ16 المعتمدة سابقًا.
أما المقترح الثاني لوزير العمل محمد حيدر فهو تمديد التسجيل للمغتربين على أن يأتوا إلى لبنان للتصويت للـ128 نائبًا وفق دوائرهم الانتخابية.
وسياشر مجلس الوزراء مناقشة تقرير الجيش بعد أن يصل قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى قصر بعبدا ليشرح ما أنجزه الجيش، على أن ينتقل بعدها إلى البند الثاني المتعلق بالقانون الانتخابي.
أما عن احتمال انسحاب وزراء الثنائي من الجلسة، فتؤكد المصادر أن الأجواء لا توحي بذلك، لا سيما أن أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء بحاجة إلى أن يصدر بقانون عن مجلس النواب، وبالتالي سيعيد مجلس الوزراء رمي الكرة في الملعب النيابي.
الـــمــــزيــــــــــد
