"ليبانون ديبايت"
في خطوة تُعتبر مفصلية على طريق التحضير للاستحقاق النيابي المقبل، أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم اعتماد آلية الانتخابات النيابية وفق صيغة عام 2022، بعد نقاش مطوّل بين الوزراء انتهى بالتصويت على المشروع وسط انقسام واضح في المواقف السياسية.
وبحسب ما أكده وزير العدل عادل نصار في تصريح خاص لـ"RED TV"، فقد وافق المجلس على اعتماد القانون الحالي كأساس للعملية الانتخابية المقبلة، مع تعليق العمل بالمادة 112 التي تتعلق بعدم استحداث الدائرة الانتخابية السادسة عشرة، وإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي وإقراره نهائيًا.
وأفاد مراسل "RED TV" أنّ جلسة مجلس الوزراء كانت حامية وشهدت نقاشات حادة بين الوزراء المؤيدين لتعديل القانون والمعارضين للمساس به، ما دفع رئيس الجمهورية إلى طرح المسألة على التصويت كخيار حاسم، في ظلّ عجز الأطراف عن التوصل إلى توافق سياسي شامل.
وبذلك، تكون الحكومة قد نقلت كرة النار إلى مجلس النواب، حيث من المتوقع أن يتسلم رئيس المجلس نبيه بري المشروع خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لتحديد موعد الجلسة التشريعية المخصصة لمناقشة الصيغة الانتخابية النهائية.
الـــمــــزيــــــــــد
