نشر ناشطون فلسطينيون وإسرائيليون مقطعاً مصوّراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يقود حملة لتوزيع أوامر هدم على منازل السكان العرب في منطقة النقب جنوبي البلاد.
ويُظهر الفيديو – الذي لم يُحدَّد تاريخه بدقة – بن غفير وهو يتجوّل بين منازل العرب في إحدى التجمعات البدوية، ويجادل أحد السكان المتضررين بطريقة استفزازية، مطالباً إياه بمغادرة المكان "والبناء في منطقة أخرى"، على حد قوله.
وزعم بن غفير أنه "ينفّذ القانون" وأن البناء في هذه التجمعات "غير قانوني"، وفق ما نقلت وكالة الأناضول، بينما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن الحملة التي حملت اسم "نسر الجنوب 3" نُفّذت بمشاركة سلطة أراضي إسرائيل، وشملت توزيع مئات أوامر الهدم في القرى البدوية غير المعترف بها.
وأضافت الصحيفة أن الوزير الإسرائيلي زار المنطقة خلال العملية وأعلن دعمه لما وصفه بـ"تعزيز سيادة القانون" في النقب.
وبحسب موقع "واينت" العبري، شهدت أوامر الهدم في النقب ارتفاعاً حاداً بنسبة وصلت إلى 400% منذ مطلع العام الجاري، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية إسرائيلية وصفت الحملة بأنها "تمييزية وتستهدف المجتمع البدوي بشكل منهجي".
ولا تعترف السلطات الإسرائيلية بمعظم قرى النقب، وتعتبر منازلها "غير قانونية"، إذ لا تربطها بشبكات المياه والكهرباء ولا توفر فيها المدارس أو العيادات الطبية، في حين تواصل التخطيط لبناء بلدات مخصّصة لليهود في المنطقة نفسها.
ويؤكد الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة عام 1948 أنهم يتعرّضون لسياسات تمييز وتهميش وإقصاء متواصلة، تهدف إلى تقليص وجودهم في النقب وسائر المناطق، ضمن ما يرونه مسعى إسرائيلياً لـ"محو الهوية الفلسطينية داخل الخط الأخضر".
ويُقدَّر عدد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 بنحو 2.1 مليون نسمة من أصل 10 ملايين و27 ألفاً، بحسب معطيات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي.
الـــمــــزيــــــــــد
