تراجع وقع المفاجأة التي أحدثها الكتاب المفتوح من "حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة، والذي زرع الشكوك حول موقف الحزب من طرح التفاوض غير المباشر مع إسرائيل على طاولة لجنة "الميكانيزم"، لكن تردّداته أصابت أركان السلطة من دون استثناء، فيما غابت ردود الفعل المباشرة عليه، وإن كان الحديث عن التفاوض لم يتوقف ولم يُسحب من التداول بمعزلٍ عن أي شأن آخر.
وبينما تذهب مصادر سياسية على تماس مع النقاش السياسي حول المرحلة الثانية من اتفاق 27 تشرين الثاني، إلى التأكيد بأن الحزب لم يرفض مبدأ المفاوضات في المطلق، تقول إن ما بعد "الكتاب المفتوح" لن يكون كما قبله. فالتوقيت المُلتبس الذي أراد خلاله الحزب مخاطبة أركان الدولة، موجّه في الأساس إلى جمهوره، وحاله كحالة غالبية البيانات والتصاريح، والمواقف المعلنة عادة، وإن كان يكتسب اليوم طابع الردّ بشكل حاسم على طرح رئيس الجمهورية جوزيف عون.
ولم يتردّد الحزب في التوجّه أيضاً إلى حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، من أجل إضفاء طابع الحزم ربما، كما تحلّل المصادر السياسية، التي لا تستبعد أن يكون الكتاب المفاجىء "إستلحاق" من قبل قيادة الحزب لأي موقفٍ رسمي في ظل التطورات المتسارعة وتنامي الضغوط الأميركية والإسرائيلية باتجاه المفاوضات، كمعبرٍ أساسي من أجل تثبيت الهدنة ووقف العمليات العدائية الإسرائيلية ضد لبنان، مع العلم أن عنوان التفاوض على المستوى اللبناني، هو إبعاد شبح الحرب بالدرجة الأولى وتثبيت وقف النار ووقف الإعتداءات.
ووفق المصادر السياسية، فإن كتاب الحزب، يؤكد رفضه "إستدراج لبنان للدخول في مفاوضات سياسية مباشرة مع إسرائيل"، رغم أن رئيس الجمهورية تحدث في طرحه عن تفاوض غير مباشر على غرار مفاوضاتٍ سابقة، وافق عليها "حزب الله" ولم يرفضها، بل كان شريكاً "مضارباً" فيها، بمعنى أنه رفع سقف مواقفه منها ووافق على مضمونها ونتائجها، وعلى سبيل المثال في اتفاقية الترسيم البحري.
وعند هذا الحدّ، تضيف المصادر، فإن كتاب الحزب لم يجمّد طرح التفاوض غير المباشر مع إسرائيل ضمن لجنة "الميكانيزم"، وإن كان استهدف "الإجماع" الرسمي حول طرح الرئيس عون، الذي كان بدأ بمشاورات من أجل تحديد الشخصيات "المدنية" التي قد تشارك في مفاوضات ضمن لجنة الإشراف على وقف النار.
وتكشف المصادر السياسية، أن الرؤساء الثلاثة كانوا قد اتفقوا على أن لا يكون أي وزير أو سفير من بين الشخصيات المدنية التي تفاوض، وحدّدوا جدول المفاوضات وعناوينها، وهي مدعومة من كل اللبنانيين، وبمن فيهم بيئة الحزب التي تطالب بوقف الإعتداءات وبانسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة تمهيداً لإعادة الإعمار.
وبالتالي، ترى المصادر نفسها، إن ما يرمي إليه الحزب، وقد حقّقه بعد أيامٍ قليلة على كتابه المفتوح، هو تكريس موقفه الرافض لحصر السلاح بيد الشرعية أولاً، وطمأنة بيئته إلى موقفه المبدئي الرافض لأي تفاوض مع إسرائيل طالما أنها لا تزال تحتل وتغتال وتدمّر الجنوب ثانياً، وتذكير الوسطاء وأصحاب المبادرات "التفاوضية" بالدور الإيراني وبضرورة النقاش مع طهران، وخصوصاً واشنطن، قبل إطلاق أي مسار تفاوضي حول سلاح الحزب، أو تثبيت الهدنة على الجبهة اللبنانية بعد جبهة غزة، وتوقيع اتفاق قد يشبه اتفاق غزة ثالثاً، واستباق إي إجراءات مالية قد تتّخذها الحكومة وتتماهى مع التوجّه الأميركي بفرض الحصار المالي على الحزب رابعاً.
الـــمــــزيــــــــــد
