قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإثنين، إنّ "التاريخ سيحاسب كل من يجرؤ على رفع إصبعه ضد قانون إعدام الأسرى"، في إشارة إلى مشروع القانون الذي سيُطرح للتصويت أمام الكنيست في جلسته العامة.
وفي تغريدة على حسابه عبر منصة "إكس"، كتب بن غفير: "اليوم سيرفع للتصويت في الجلسة العامة للكنيست مقترح القانون التاريخي لنا – عقوبة الإعدام للإرهابيين".
وأضاف: "فكّروا في 1200 طفل وامرأة ورجل قُتِلوا وحُرِقوا واغتُصِبوا وعُذِّبوا حتى الموت في 7 تشرين الأول، وفكّروا في عائلاتهم، في الأرامل والأيتام والآباء الذين فقدوا أبناءهم. انظروا في عيونهم"، داعياً كتل الائتلاف الحكومي إلى "ترك السياسة جانباً ودعم هذا القانون الذي يُشكّل خطوة تاريخية أمام الإرهاب"، على حدّ تعبيره.
وختم بن غفير تغريدته قائلاً: "التاريخ سيحاسب كل من سيجرؤ، لا قدّر الله، اليوم على رفع إصبعه ضد القانون! لن تكون هناك مسامحة لمن يحمي الإرهابيين، هؤلاء الوحوش البشرية، من الصعود إلى المشنقة".
وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية قد أقرت الأسبوع الماضي، في قراءة تمهيدية، مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المدانين بعمليات تصنَّف "إرهابية".
ورغم أنّ عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي لعدد محدود من الجرائم، فإنّ إسرائيل لم تنفّذها فعلياً منذ العام 1962، حين أُعدم أدولف آيخمان، أحد المشاركين في جرائم المحرقة النازية.
وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أنّ "هدفه اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي"، مشيرةً إلى أنّ المقترح ينصّ على "فرض الإعدام الإلزامي على أي شخص يُدان بارتكاب جريمة قتل بدافع الكراهية أو العنصرية ضد الجمهور الإسرائيلي، أو بقصد الإضرار بدولة إسرائيل".
كما ينصّ المشروع على إمكانية تطبيق العقوبة بأغلبية القضاة دون سلطة تقديرية للمحكمة، وعدم السماح بتخفيف أو استبدال الحكم بعد صدوره بشكل نهائي.
القانون المقترح يُثير انقساماً داخل إسرائيل، إذ يراه مؤيدوه وسيلة لـ"الردع والقصاص"، فيما يعتبره معارضوه خطوة خطيرة تتعارض مع المبادئ القانونية الدولية وحقوق الإنسان، وسط تحذيرات من تداعياته على العلاقات مع بعض الدول الأوروبية والمنظمات الحقوقية.
الـــمــــزيــــــــــد
