المصلحة الوطنية,,, نصّار بعد لقائه وفد الخزانة الأميركية: لا مهلة ولا شروط

استقبل وزير العدل المحامي عادل نصّار في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم وفداً من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي، يرافقه القائم بأعمال السفارة الأميركية في بيروت كيت هانيغان، وذلك في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة.

وضمّ الوفد كلاً من نائب مساعد وزير شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سبينسر هوروتيز، ومدير شؤون الشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية (TFFC) دانيال جاكسون، ومستشار وكيل الوزارة مايكل رومايس، ورئيس هيئة أركان الاستخبارات الإرهابية والمالية بيل باريت.

واستمر الاجتماع قرابة ساعة، خُصّص وفق نصّار لـ"بحث الأوضاع الراهنة في لبنان وسبل دعم مؤسسات الدولة اللبنانية ضمن إطار الشفافية وبما يخدم المصلحة الوطنية".

بعد اللقاء، صرّح الوزير نصّار قائلاً: "ناقشنا مع السيد هيرلي وفريقه الأوضاع في لبنان والعمل الذي نقوم به في الوزارة انطلاقاً من قناعتنا بأنّ لبنان يجب أن يستعيد دوره ويُرسّخ دولة القانون، وكل ما نقوم به مبني على المصلحة الوطنية وليس بطلب من أحد".

وأضاف: "علاقاتنا مع الدول الصديقة يجب أن تبقى متينة، لكنّ الدافع الأساسي لنا هو تأمين مصلحة لبنان العليا. وقد لمست خلال اللقاء موقفاً داعماً لسيادة لبنان ولسياسة الشفافية التي يجب أن تُتّبع لتحقيق مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز".

ورداً على سؤال حول ما تردّد عن مهلة أميركية لتطبيق إجراءات مالية مرتبطة بتمويل حزب الله، أوضح نصّار أنّه "ليس هناك أي طلب محدد أو مهلة زمنية"، مشيراً إلى أن الوفد الأميركي "يتابع أعمال الحكومة ويعتبر من حق الدولة اللبنانية أن تستعيد مقوماتها، وهذا يشمل حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".

وقال: "حصر السلاح ليس نتيجة زيارة أو ضغط خارجي، بل نصّ عليه اتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري، وهو قرار وطني صرف".

وعن سؤال حول إقفال جمعية القرض الحسن أو ضبط العمليات المالية غير الشرعية، أجاب نصّار: "كل ما هو غير شرعي يجب أن يتوقف، لأن بناء الدولة لا يمكن أن يتمّ مع وجود أنشطة مالية خارج القانون. في دولة القانون، القوة والمال يجب أن يكونا تحت سقف القانون والمساواة بين اللبنانيين".

وعن موقف الوفد من أداء الحكومة اللبنانية، شدّد نصّار على أنّ "لا أحد يُجري فحصاً لأحد"، مضيفاً: "القضية ليست إن كان هناك رضى أو لا، بل هل الحكومة تقوم بواجبها وفق قناعاتها وضميرها الوطني؟ الجواب نعم. الأمور لا تُدار بمفهوم الرضى الخارجي، بل بمسؤولية داخلية نابعة من مصلحة لبنان".