دراسات انتخابية بإشراف أميركي: تصويت الاغتراب مدخل لاختراق الساحة الشيعية

"ليبانون ديبايت"- محمد علوش

دخل المشهد الانتخابي المقبل فعلياً مرحلة الاشتباك السياسي المفتوح، حيث تحوّل النقاش حول تصويت المغتربين من بندٍ تقني إلى عنوانٍ سياسي واسع، تتقاطع فيه حسابات داخلية مع ضغوط خارجية، أبرزها تلك الأميركية الداعية إلى توسيع مشاركة غير المقيمين في العملية الانتخابية، وهو ما أدى إلى الانقلاب على التفاهمات التي عُمل عليها طوال أيام قبل جلسة الحكومة الأسبوع الماضي، وكانت سبب بقاء الوزراء الشيعة داخل الجلسة وعدم خروجهم منها عندما أُحيل المشروع للتصويت.

بحسب مصادر قيادية في الثنائي الشيعي، فإن عدم التزام الرئيس عون بالتفاهمات التي سبقت الجلسة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشكّ أنّ الضغوط الخارجية كانت أقوى من أن يتحمّلها الرئيس، وهذا يعني أن مسألة تصويت المغتربين أصبحت جزءاً من الضغط الخارجي الذي يهدف إلى تغيير الموازين السياسية في البلد عبر إقصاء فريق سياسي وطائفي كبير تمهيداً لتغيير وجه لبنان السياسي أيضاً.

تشير المصادر عبر “ليبانون ديبايت” إلى أن الدراسات الانتخابية التي أجرتها مراكز مختصة لصالح الأميركيين أو جهات مقربة منهم أظهرت أن التغيير المنشود خلال الانتخابات سيكون شبه مستحيل بحال لم يصوّت المغتربون لصالح النواب في لبنان كما حصل عام 2022، كذلك لن يتحقق التغيير بحال لم يتمكن الأميركيون من “كسر شوكة” المقاومة، عسكرياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً، وهذا يُفسر سبب الهجوم المالي المكثف على لبنان الذي يقوده فريق أميركي من وزارة الخزانة، لذلك يُستخدم هذا الملف اليوم كأداة ضغط إضافية في إدارة التوازنات السياسية اللبنانية.

وبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، فإن تصويت المغتربين للنواب الـ128 كما حصل خلال الاستحقاق الماضي سيجعل من مهمة خرق البلوك الشيعي مهمة معقولة في 3 مقاعد على الأقل، ولذلك هناك تمسك كبير جداً بتعديل البند المتعلق بتصويت المغتربين، أما في حال لم يحصل التعديل فقد تكون مهمة الخرق الشيعي صعبة للغاية، خصوصاً أن التوقعات تتحدث عن ارتفاع نسبة التصويت الشيعي وبالتالي رفع الحاصل الانتخابي مما يُصعّب الوصول إليه في الدوائر التي يمكن المنافسة فيها.

تحوّل مشروع قانون تعديل القانون الانتخابي من الحكومة إلى المجلس النيابي، وهناك سيُبتّ مصيره، إذ ترى المصادر أن الرئيس نبيه بري يتعامل مع مشروع الحكومة من زاوية مختلفة، إذ لا يعتبر نفسه ملزماً بالتعاطي معه على وجه السرعة، وسيحاول في المرحلة الأولى تجميده من خلال تعقيد المشهد والإضافة عليه، فالتعديل يفتح الباب أمام تعديلات كثيرة تتعلق بتفاصيل القانون، كما تاريخ إجراء الانتخابات ربما، وبالتالي القانون الانتخابي سيكون ساحة معركة سياسية حقيقية. ولكن، ماذا لو تشدد الموقف الدولي بخصوص تصويت المغتربين، ولم يعد هناك مجال لمنع التعديل؟

تقول المصادر إنه في حال وصلنا إلى هذه المرحلة، وهذا أمر غير محسوم إطلاقاً، فقد ينظر بري إلى التعديل كورقة قابلة للتفاوض والمساومة، بحال كان الموقف الدولي ضاغطاً باتجاه إقرار التعديل، وربما عندها سيكون الثمن مرتفعاً مقابل التعديل، ولكن من المبكر الحديث اليوم عن هذا التوجه.

لا شكّ أن ما يجري في الملف الانتخابي قد يؤدي إلى تأجيل الاستحقاق، علماً أن الرئيس بري بحاجة إلى فتح المجلس أمام القانون بكل الأحوال، إذ هناك تفاصيل تحتاج إلى تعديل غير اقتراع المغتربين، وبالتالي ترى المصادر أن خيار الذهاب نحو مواجهة مفتوحة في مجلس النواب قد يُفضي إلى تعطيل أو تأجيل الانتخابات، وهذا يبقى احتمالاً قائماً، لكن مفتاحه ليس بيد اللبنانيين، لأن كلفته السياسية والاقتصادية مرتفعة جداً.