رسوم المصارف في قفص لجنة الرقابة… هل يبدأ كبح الجشع المصرفي؟

"ليبانون ديبايت"- باسمة عطوي

لا تزال الرسوم والعمولات التي تفرضها المصارف على حسابات المودعين الشغل الشاغل ليس فقط للمواطنين العاديين، بل أيضًا للسياسيين الذين يشيرون في تصريحاتهم إلى أنّ العديد من المصارف تستمر باقتطاع نسب شهرية من حسابات المودعين بالدولار لديها بشكلٍ اعتباطي.

آخر هذه المواقف كانت تغريدة للنائب بلال عبدالله قال فيها: “كيف للمصارف أن تستمر في اقتطاع نسب شهرية على جميع حسابات الدولار لديها اعتباطيًا؟ وكيف تسمح لنفسها بعدم إبلاغ المودعين، ليتفاجأ العديد من الناس بتصفير حساباتهم؟ وليكن هذا الموضوع بمثابة إخبار علني للنيابة العامة المالية ولهيئة الرقابة على المصارف! كلفة تشغيلية على حساب الناس؟”.

تغريدة عبدالله فتحت باب النقاش حول مذكرة لجنة الرقابة على المصارف رقم 4/2025، الصادرة الأسبوع الماضي، والمتعلقة بإجراءات خاصة بحسابات الودائع والعمولات والرسوم المرتبطة بها. واستندت المذكرة إلى التعميم الأساسي رقم 147 الصادر عن مصرف لبنان في 3 أيلول 2019 وتعديلاته، إضافة إلى تعاميم لاحقة.

وشدّدت المذكرة على عدم فرض أي رسوم أو عمولات جديدة على حسابات الودائع بالعملات النقدية أو غير النقدية مقارنة بما كان معمولاً به قبل 31 تشرين الأول 2019، وعدم زيادة قيم الرسوم المعتمدة سابقًا. كما طالبت المصارف بوضع لائحة مفصلة وواضحة بالعمولات والرسوم المعتمدة في أماكن التعامل مع العملاء وعلى مواقعها الإلكترونية، على أن تكون بصيغة Excel وقابلة للتنزيل.

أبو الزور: المذكرة تمنع استنزاف الحسابات

تصف المحامية دينا أبو الزور المذكرة بأنها “أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا”، معتبرة في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت” أنّ لجنة الرقابة على المصارف مارست أخيرًا دورها الطبيعي في مراقبة أعمال المصارف وسلوكها تجاه المودعين.

وتضيف: “المذكرة تُلزم المصارف بعدم فرض رسوم جديدة على أي حساب قديم، وعلى المودع الذي يُخالف مصرفه ذلك أن يتقدّم باعتراض رسمي خطي. وإذا لم يمتثل المصرف، يمكن رفع شكوى أمام لجنة الرقابة ومصرف لبنان تمهيدًا لمحاسبته”.

وتشدّد أبو الزور على أنّ المذكرة “لا تردّ الودائع، لكنها تمنع استنزاف الحسابات بالرسوم المبالغ فيها وتعيد الاعتبار إلى العمل المصرفي السليم”، مضيفةً أنّ “اللجنة هي المرجع الإداري الأعلى في تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين، وهو ما لم يكن يحصل خلال ولاية الحاكم السابق رياض سلامة الذي احتكر الصلاحيات كافة”.

الحسابات الراكدة ضمن المتابعة

أوضحت المذكرة أنّ الحسابات غير النقدية التي كانت متحركة حتى 31 تشرين الأول 2019 تُعتبر نشطة تلقائيًا من دون حاجة لزيارة العميل، خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ صدورها. كما شدّدت على عدم اعتبار أي حساب راكد قبل استنفاد جميع وسائل التواصل مع العميل، مطالبةً بعدم تعديل شروط استيفاء الرسوم عليها أو فرض رسوم جديدة.

المصارف تتذرّع بـ”اقتصاد لبنان الحر”

تتحجّج المصارف بأنّ “اقتصاد لبنان الحر” يسمح لها بتحديد قيمة الرسوم وفق الخدمات التي تقدّمها. مصدر مصرفي أوضح لـ”ليبانون ديبايت” أنّ “المصارف فقدت مصادر إيراداتها بعد توقف الدولة عن دفع سندات اليوروبوند وخسارة إيراداتها من ودائعها في مصرف لبنان، ما دفعها إلى رفع الرسوم لتأمين مداخيل بديلة”.

وأشار إلى أنّ “مصرف لبنان أصدر عام 2023 تعميمًا يمنع تعديل الرسوم على الودائع القديمة (اللولار)، لكن الزيادات الحالية تطال فقط الحسابات الفريش”، مؤكدًا أنّ غياب المنافسة المصرفية اليوم يجعل المودع أسير مصرفه، إذ لم يعد قادرًا على الانتقال إلى بنك آخر كما كان قبل الأزمة.

ويختم المصدر بسؤالٍ جوهري: “حتى لو وُجدت مذكرة تُنظّم الرسوم، هل تملك لجنة الرقابة القدرة الفعلية على فرضها؟”.