من الواضح أن الضغط الأميركي والإسرائيلي على الحزب بدأ يسلك مساراً تصاعدياً، فقد تحدثت أوساط نيابية جنوبية لريد تي في عن تعزيز الحصارٍ الأميركي على لبنان وليس فقط على الحزب مشيرةً إلى أن جولة وفد البنك الدولي في الجنوب، أتت في محاولة للتأثير على لبنان لكي يكون أكثر تعاوناً مع ما يريده المجتمع الدولي.
ومن بين هذه الضغوطات التي تشير إليها الأوساط النيابية، تندرج الضغوطات المالية عبر إجراءات التضييق على التعاملات المالية في لبنان، مع إعادة تحميل المسؤولية لبعض الأفرقاء في الداخل اللبناني، خصوصاً وأن المجلس النيابي لم يقرّ بعد قانون التعافي المالي أو الفجوة المالية والذي تتحمل الحكومة مسؤولية عدم إقراره.
وتشدد الأوساط النيابية على وجوب أن تقوم الحكومة بتحويل القانون في أقرب وقت ممكن إلى المجلس النيابي لكي يتمّ إقراره، وعندها سيصبح مرتبطاً أكثر بقانون التعافي المصرفي والإنتظام المالي وإعادة تفعيل الرقابة بشكل جدي وفاعل وصارم على العمليات المصرفية بما يضع حداً لاقتصاد الكاش.
وعن الربط ما بين الضغوطات الدولية المالية والتصعيد الإسرائيلي، ترى الأوساط النيابية الجنوبية، أن الخطر الإسرائيلي لا يغيب عن الساحة اللبنانية عموماً واسرائيل مستمرة بخروقاتها وتصعيدها فيما لا تملك الحكومة سوى الإعتراض على الشكوى للمجتمع الدولي أو مراجعة لجنة الميكانيزم.
الـــمــــزيــــــــــد
