وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أكد الخولي أنّ الحكومة منحت عمليًا أصحاب المولدات غطاءً رسميًا للاستمرار في تحصيل الرسوم الشهرية وفق تسعيرات تتجاوز بشكل كبير ما تُعلنه وزارة الطاقة، مشيرًا إلى أنّ قرار تركيب العدادات وتشغيل الفلاتر والالتزام بالتسعيرة الرسمية لم يُطبّق في أي منطقة تقريبًا، رغم مرور أسابيع على انتهاء المهلة.
ويشير خبراء الطاقة إلى أنّ استمرار تشغيل المولدات دون رقابة لا يقتصر على استنزاف جيوب المواطنين، بل يفتح الباب أمام تداعيات صحية وبيئية خطيرة. فبحسب تقديرات الخولي، ترتفع نسب التلوّث الناتج عن انبعاثات المولدات إلى أكثر من 390% فوق المعدل المسموح به عالميًا، فيما تُرمى زيوت المحركات في التربة والمجاري المائية بشكل عشوائي، ما يحوّل الملف من أزمة اقتصادية إلى ما يشبه “جريمة بيئية مفتوحة”.
ويُقدّر أنّ أكثر من 2800 شخص سنويًا في لبنان يفقدون حياتهم نتيجة أمراض تنفسية وسرطانية مرتبطة مباشرة بتلوّث الهواء، في ظلّ صمت رسمي يطال وزارتي البيئة والصحة، وهو ما وصفه الخولي بـ”اللامبالاة المريبة”.
وعلى المستوى المالي، أشار الخولي إلى أنّ أصحاب المولدات يحققون أرباحًا ضخمة تصل إلى ملايين الدولارات شهريًا، مستفيدين من غياب الرقابة وعجز الدولة عن تأمين كهرباء بديلة، ما يجعل التسعيرات الحالية مفتوحة على أهوائهم.
وحمّل الخولي رئيس الحكومة والوزراء المعنيين في الطاقة والاقتصاد والبيئة والداخلية المسؤولية المباشرة عن استمرار الوضع القائم، مطالبًا باتخاذ إجراءات عملية تشمل:
مصادرة أي مولّد مخالف فورًا.
وضع المولدات المصادرة تحت إدارة البلديات مباشرة.
اعتماد آلية شفافة لتحديد التسعيرة بإشراف هيئة رقابية مستقلة.
تطبيق القرار 444/2002 الذي يفرض تركيب الفلاتر على جميع المولدات دون استثناء.
ويبدو أنّ الملف يتجه نحو مزيد من التصعيد، بعدما أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان عن اللجوء إلى خطوات نقابية وشعبية في حال استمرار الصمت الرسمي، لمحاسبة المقصّرين والمتواطئين، مؤكدًا أنّ السكوت عن هذه المخالفات أصبح مشاركة في الجريمة بحق اللبنانيين.
الـــمــــزيــــــــــد
