تشدد مصادر مطّلعة على أجواء حزب الله عبر "ليبانون ديبايت"، على أن على الدولة اللبنانية أن تتعاطى في موضوع "القرض الحسن" بحكمة عالية جداً، لا سيما أن الأمر يتعلق بأموال الناس، وعملياً فإن القرارات الأميركية التي حاصرت الكثير من أصحاب الودائع في المصارف قبل الأزمة، دفعت هؤلاء إلى سحب أموالهم من المصارف وإيداعها في "القرض الحسن" أو الحفاظ عليها نقداً في المنازل.
كما لا يمكن التغافل، وفق المصادر، أنه مع بداية الأزمة الاقتصادية وخلالها، فقد الناس الثقة بالمصارف، وبالتالي فمن استطاع سحب أمواله وضعها في "القرض الحسن" أو تركها أيضاً في المنزل. وهذا لا يقتصر على بيئة المقاومة، بل قامت فئات أخرى بهذه الخطوة بحثاً عن بدائل.
وتشرح المصادر وظيفة "القرض الحسن"، فالجمعية تساعد الناس في الظروف الاقتصادية الضاغطة، وازدادت أهميتها مع تدهور الأزمة الاقتصادية. فالمشكلة ليست مع حزب الله، ومن يفترض ذلك فهو جاهل، لأن المشكلة الأساسية هي مع الناس، لا سيما أنها أموالهم، فمن يتجرأ أن يضع يده على أموال هؤلاء؟
وبخصوص تهديدات الوفد الأميركي بضرورة إقفال "القرض الحسن"، وما إذا كانت الحكومة ستنفّذ القرار الأميركي، ترى المصادر أنه إذا استمرت الحكومة بتنفيذ إملاءات الأميركي، فهي ستأخذ البلد إلى مكان من عدم الاستقرار، لا سيما أن الحكومة هي من يُفترض أن تتحمّل مسؤولية حماية أموال الناس، وأقل واجباتها اليوم ألّا تُذعن للإملاءات الأميركية.
والحزب، وفق المصادر، يعمل ما في وسعه لحماية هذه الأموال ومنع السطو مجدداً على أموال الناس على الطريقة الأميركية، وهو يتحدث إلى المعنيين لمنع الذهاب إلى هذا الاتجاه الذي لن تكون تداعياته بسيطة على البلد.
وتكشف المصادر أن موضوع "القرض الحسن" كان دائماً في صلب المواضيع التي يتناولها الحزب مع الجهات الرسمية، إن مباشرة أو عبر قنوات التواصل مع الرؤساء وحاكم مصرف لبنان.
لكن بعد زيارة الوفد الأميركي إلى لبنان، لم يتم التواصل في هذا الإطار، إلا أنه في كل مرة كان يُثار هذا الموضوع مع مسؤولي الحزب، كان الموقف ثابتاً بالحفاظ على أموال الناس والمودعين في "القرض الحسن"، لأنهم أمّنوا على أموالهم في الجمعية.
ويشدد الحزب على المفهوم الذي قام عليه "القرض الحسن"، وهو يقوم على التكافل الاجتماعي بعيداً عن فكرة الربحية، حيث يكون الوسيط بين الدائن والمستدين من دون تقاضي أي فوائد، فهو الضامن لموضوع الدين وحقوق الناس، والناس هنا شركاء في الإقراض والاستقراض، والجمعية تمارس عملها وفق القانون وبطريقة شفافة وواضحة.
الـــمــــزيــــــــــد
