سنة كحد أقصى لإستجرار الكهرباء من الأردن... أبي حيدر تفنّد المطلوب لتغذية مستدامة!

وتلفت أبي حيدر أن "ثمن استجرار الكهرباء من الاردن من الممكن أن تكون قد تغيرت منذ عامين، أي منذ قيام المباحثات بين لبنان والأردن حول هذا الموضوع، لكن في ذلك الحين كانت هناك عقبات تقنية عديدة ،وقانونية اهمها قانون عقوبات قيصر".

وتوضح أبي حيدر أن "لبنان كان مضطرًا سابقًا للاقتراض من البنك الدولي، إلا أن الأخير كان يشترط تنفيذ إصلاحات جذرية في قطاع الكهرباء قبل الموافقة على أي قرض"، مشيرة إلى أن "الصورة تبدّلت اليوم مع بدء تنفيذ إصلاحات بنيوية وتعيين الهيئة الناظمة وفق ما طلبه المجتمع الدولي، كما أن مؤسسة كهرباء لبنان أصبحت تمتلك إمكانات مالية، بعد تصحيح التعرفة والسماح لها بان تتقاضى فواتيرها بالدولار ولم تعد تستلف من خزينة الدولة ، كل هذه الامور تساعد لبنان على امكانبة اعادة تفعيل خطة استجرار الكهرباء من الاردن والغاز من مصر شرط ان تتمكن الاخيرة من تزويدنا بالغاز نظرا للحاجة المتزايدة للسوق المصري بالاعتماد على الغاز".

وترى أبي حيدر أنه من المفترض اليوم إجراء مباحثات جديدة مع الأردن للوقوف على كلفة الكهرباء التي يمكن أن يمدوا لبنان بها، مشددة على أن "الأهمية تكمن في تنويع مصادر الطاقة، لأن الاعتماد على مصدر واحد، مثل الفيول العراقي حاليًا، يضع لبنان أمام مخاطر كبيرة في حال حدوث أي تأخير أو أزمة مالية أو لوجستية"، معتبرة أن "كل مصدر إضافي للطاقة يعزز مفهوم أمن الطاقة ويؤمن استقرار التغذية الكهربائية".

أما بشأن الأسعار، فترى أبي حيدر أن "المواطن اللبناني لن يلمس فرقًا كبيرًا في كلفة الكهرباء ما لم تُستكمل الإصلاحات الجذرية، خصوصًا في ما يتعلق بالتعرفة"، مضيفة: "منذ عام 1994 حتى 2022 كانت التعرفة ثابتة بين 6 و9 سنتات، واليوم الأولوية هي لزيادة ساعات الإنتاج وتأمين تغذية أكبر للمواطنين للوصول إلى تخفيض فاتورة الكهرباء".

وتوضح أن "خفض كلفة الكهرباء لا يرتبط فقط بعملية الشراء، بل أيضًا بمكافحة الهدر الفني والهدرغير الفني، وهي مسألة لا تزال تحتاج إلى حلول جذرية والى شجاعة في اتخاذ القرار بوقف لاهدر غير الفني الذي يحرم المواطنين من امكانية تخفيض ثمن الكهرباء ويحرم كهرباء لبنان من واردات تدخل الى صندوقها".

وفي ما يخص خطوط النقل، تكشف أبي حيدر أنها "موجودة ولكنها تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة"، مضيفة أنه "في حال الدخول باتفاق مع الأردن ضمن هذا الإطار، وبعد الكشف التقني وتأمين كل المتطلبات، فإن استجرار الكهرباء سيحتاج ما بين ستة أشهر وسنة، ولكن الأهم أن نضع الأمور في مسارها الصحيح".

كما تشير إلى أن "استجرار الغاز من مصر يُعدّ أمرًا جيدًا، لا سيما أن خطوط الإمداد موجودة أيضًا وتحتاج إلى إعادة تأهيل"، مؤكدة أن "تعدد المصادر أمر إيجابي يساعد في وضع لبنان على سكة التعافي الكهربائي".

وتشدد أبي حيدر على "ضرورة التخفيف من الهدر الفني وغير الفني المؤثر في كلفة الفاتورة، لأن المواطن يحتاج أولاً إلى ساعات إضافية من التغذية الكهربائية وإلى فاتورة مخفّضة"، مضيفة: "لزيادة الإنتاج نحتاج إلى مصادر أكثر، والأهم إبرام اتفاقيات مستدامة تؤمن استقرارًا في إنتاج الطاقة، إضافة إلى إعادة تأهيل الشبكات ووقف التعديات، بما يتيح زيادة الجباية وتخفيض الفاتورة الكهربائية".