أشعل خلاف حادّ بين وزارتي الدفاع والمالية في إسرائيل مسألة إعداد ميزانية الدفاع للعام المقبل، في ما وصفته صحيفة معاريف بـ"زلزال في قدس الأقداس" لدى المؤسسة العسكرية، على خلفية اختلاف جذري حول مقدار الإنفاق المطلوب لتجهيز الجيش بعد حرب العامين الماضيين.
وقال اللواء (احتياط) أمير بارعام، المدير العام لوزارة الدفاع، إنّ وزارة المالية تعرقل توقيع عشرات الصفقات الحيوية وتجمّد اعتمادات أساسية "اللازمة لإعادة الأنظمة القتالية المستنزفة إلى كفاءتها الكاملة"، مشدّداً على ضرورة تمويل عاجل للذخائر، وقطع غيار الدبابات والمركبات المدرعة، وشراء طائرات مسيّرة للوحدات الميدانية، وتعزيز حماية التجمعات السكنية على الحدود مع لبنان وغزة والحدود الشرقية.
وأضاف بارعام: "بعد عامين من حربٍ مكثفة ومتعددة الجبهات، تحوّل الأولوية الآن إلى استثمار مكثف في التجهيز. لا يمكننا مواجهة التهديدات الناشئة —وبالدرجة الأولى التهديد الصاروخي الإيراني— بميزانيةٍ مقيدة".
في المقابل، تطالب وزارة المالية بقيادة بِتسليل سموتريتش بترشيد النفقات وفرض خفض بنحو 10% على بنود مُعيّنة، معتبرة أنّ "الآن هو وقت العودة إلى الإطار المالي المتفق عليه في لجنة ناغل وقرارات رئيس الوزراء، بعد أن منحت المؤسسة الأمنية شيكاً مفتوحاً أثناء الحرب". وحذّرت المالية من أن أي تجاوز إضافي للميزانية سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي وإلى زيادة مدفوعات الفوائد، ما يترجم لاحقاً إلى تقليصات واسعة في ميزانيات الدولة، بما فيها ميزانية الدفاع.
الخلاف اتخذ أبعاداً عملية وتفصيلية: ذكرت وزارة المالية أمثلة على "هدر" وارتفاع في أسعار مشتريات عسكرية، بينها فارق كبير في أسعار أنظمة كاميرات رُكّبت حول الدبابات — حيث اشترى جنود احتياط أجهزة بتكلفة نحو 2,100 شيكل للمركبة الواحدة، في حين تعاقدت وزارة الدفاع على نفس المنظومة بسعر يتجاوز 7,000 شيكل لكل مركبة. وطرحت المالية أيضاً تساؤلات حول تقديرات تكاليف إصلاح مبانٍ متضررة بعد هجمات صاروخية، بعد أن قدّمت مقاولات بعروض متباينة وصلت وفق الادعاء إلى فروق بمئات الملايين من الشواقل.
من جهته أكّد بارعام أنّ المؤسسة الأمنية "ملتزمة باستخلاص الدروس وترشيد النفقات"، لكنه اعتبر أنّ المقارنة مع مرحلة ما بعد حرب "يوم الغفران" لا تصحّ، مشيراً إلى أنّ نسبة الإنفاق الدفاعي حالياً تساوي 6.7% من الناتج المحلي، وأنّ تراجعها إلى نحو 5% وفق مقترحات المالية سيُضعف الجاهزية في ظرف يُظهر اتساع رقعة التهديدات.
المعركة بين الوزارتين تُجرى على أكثر من مستوى: فإلى جانب الاجتماعات الرسمية، شنّت وزارة الدفاع حملة توعوية داخلية لشرح الحاجة إلى اعتماد إضافي عاجل، فيما تلتزم المالية موقفها بضرورة ضبط الإنفاق وإزالة "العناصر غير الفاعلة" في قوات الاحتياط التي، بحسبها، تكلف الدولة مبالغ باهظة شهرياً دون إضافة واضحة إلى القوة القتالية.
المشهد المفتوح يبقي التساؤل المركزي: كيف تجمع إسرائيل بين الحاجة القصوى لاستعادة قدرة عسكرية ميدانية كاملة في وجه تهديدات متجدّدة، وبين الضغوط الاقتصادية التي تفرض سقفاً لصرف الدولة في ظل تبعات حرب طويلة؟ الإجابة العملية على هذا السؤال ستحدد مسار العلاقة بين الجيش والدولة، وستؤثر مباشرة على موازين الأمن والاقتصاد خلال الأشهر المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
