المجلس العدلي يستأنف النظر في ملف تفجير التليل… ونائب يُدرج على لائحة الشهود

مع عودة المجلس العدلي إلى الانعقاد بعد أكثر من عامين من التعطيل بسبب فقدان نصابه القانوني، تعود قضية تفجير التليل إلى الواجهة، وهي القضية التي استهلّ المجلس بها جلساته اليوم.

ويعود هذا التفجير إلى اندلاع حريق شبّ في خزان للوقود في بلدة التليل فجر الخامس عشر من شهر آب 2021، أثناء تجمهر مئات المواطنين لتعبئة البنزين خلال أزمة المحروقات التي شهدتها البلاد، وقد أدّى التفجير حينها إلى سقوط ما لا يقل عن خمسين ضحية، فضلًا عن عشرات الجرحى.

جلسة اليوم، برئاسة القاضي سهيل عبود وعضوية المستشارين القضاة سهير الحركة، كلنار سماحة، جانيت حنا، وأسامة منيمنة، وبحضور ممثلة النيابة العامة القاضية ميرنا كلاس، أعادت خلط الأوراق وأثارت الشكوك حول أسباب وقوع الانفجار، في ضوء الاستجوابات السابقة للمتهمين وأقوال الشهود التي جاءت متناقضة بشأن كيفية حصول التفجير، سواء كان نتيجة إشعال جرجي إبراهيم قدّاحة، أو بسبب رصاصة أطلقت أثناء تجمهر المواطنين لتفريقهم فأشعلت الوقود داخل الخزان.

الشاهد الذي استُمع إليه اليوم، وهو عسكري برتبة معاون في الجيش، أكد أنّه كان على بعد نحو 25 مترًا من مكان وقوع الانفجار. وقال إنه شاهد شخصًا علم لاحقًا أنّه جرجي إبراهيم يتشاجر مع الناس، الذين بلغ عددهم بين 70 و80 شخصًا، قبل ساعات من وقوع الحادث. كما نفى ما أدلى به زميله في جلسة سابقة حول توليه توزيع البنزين على الحاضرين أو إصابته بحريق في رجله، ونفى أيضًا سماعه صوت رصاص قبيل الانفجار، مشيرًا إلى أنّ ما سمعه من إطلاق نار كان عصر ذلك اليوم خلال توجه قوة من مخابرات الجيش إلى المكان بمناسبة عيد السيدة.

وتحدث الشاهد عن فوضى عارمة وطوابير من المواطنين يحملون غالونات البنزين، موضحًا أنه كان داخل آلية عسكرية أو بقربها، وأن كثافة المتواجدين — التي بلغ عددهم بالآلاف — منعته من رؤية ما يجري قرب الخزان، مؤكدًا أنه لم يرَ العميد ميلاد طعوم.

كما تراجع الشاهد أمام المجلس عن إفادته الأولية بأنّ العميد طعوم كان الآمر الناهي في توزيع البنزين، قائلاً: "لا أستطيع أن أؤكد ذلك"، الأمر الذي دفع المحامي صخر الهاشم، من جهة الدفاع، إلى القول إنّ الشاهد "يحاول تغطية العميد طعوم". وأكد الشاهد أنّ الإضاءة في المكان كانت تتم فقط عبر الهواتف الخليوية، وأنه لم يشاهد أي قدّاحات.

وأشعلت إفادة الشاهد الجلسة، بين من تحفّظ عليها من جهتَي الادعاء والدفاع، معتبرين أنه "يحاول حماية العميد طعوم الذي لا يزال رئيسه"، محتفظين بحقهم في الادعاء عليه بالشهادة الكاذبة، وبين من رأى من جهة الدفاع أنّ إثارة هذا الأمر هدفه المماطلة. واستمهل النقيب محمد المراد من جهة الادعاء لاتخاذ موقف من الإفادة.

وقبل رفع الجلسة إلى يوم الجمعة في 12 كانون الأول المقبل، جدّدت المحامية زينة المصري، عن جهة الادعاء، طلبها سماع إفادة النائب أسعد ضرغام، على خلفية ما قاله سابقًا العميد طعوم في إفادته أمام المجلس بأنه "سمع أن الوقود في الخزان الذي انفجر يعود إلى النائب المذكور". كما طلبت سماع شهادتين إضافيتين، وعرض مجسّم لمكان الحادث للتعليق عليه.

وطلبت المصري أيضًا من المجلس الاستحصال على تحقيق أجري مع المتهم علي الفرج في أيلول وتشرين الأول الماضيين، بعد مصادرة الجيش كمية من الوقود خلال مداهمة منزله، إضافة إلى مصادرة سيارتين تحملان الرقم نفسه.

واعترضت المحامية جوسلين الراعي، وكيلة الفرج، على الطلبين، مطالبة بإخراجهما من الدعوى لعدم الجدوى وعدم ارتباطهما المباشر بالقضية.

من جهتها، رأت القاضية كلاس أنه لا يمكن الحصول على تحقيق سرّي في هذه المرحلة، بل على إفادة عنه فقط.

كما طلب المحامي علي أشمر، بوكالته عن المتهم جرجي إبراهيم، الاستماع إلى عدد من الشهود، إضافة إلى الكشف عن هوية شخص كان يعالج من حروق في المستشفى. وكررت المحامية الراعي بدورها طلب الاستماع إلى شاهدين.

ويُلاحق في هذا الملف جورج إبراهيم وعلي الفرج، اللذان أخلي سبيلهما بكفالة عقارية، والموقوفان ريتشارد إبراهيم وجرجي إبراهيم، إضافة إلى خمسة أظناء آخرين.