يصوّت مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين المقبل، على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وفق ما أكدت مصادر دبلوماسية، اليوم السبت.
ودعت الولايات المتحدة، إلى جانب مصر وقطر والسعودية وتركيا، المجلس إلى “الإسراع” في تبنّي مشروع القرار. كما أعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا في بيان مشترك دعمها للمشروع الذي يمنح تفويضًا بتشكيل قوة استقرار دولية، معربة عن أملها في اعتماده سريعًا.
وأطلقت واشنطن الأسبوع الماضي مفاوضات داخل مجلس الأمن حول نص يشكّل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس، ويمثل تأييدًا مباشرًا لخطة ترامب. وقالت الولايات المتحدة وشركاؤها إن الخطة “توفر مسارًا عمليًا نحو السلام والاستقرار” للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وللمنطقة بأسرها.
وينص مشروع القرار على إنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالية في غزة سيرأسها ترامب نظريًا حتى نهاية عام 2027. كما يسمح للدول الأعضاء بتشكيل “قوة استقرار دولية مؤقتة” تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا لضبط الحدود ونزع سلاح قطاع غزة.
وعلى عكس المسودات السابقة، يشير النص إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
وفي المقابل، وزعت روسيا مشروع قرار منافسًا يخلو من الإشارة إلى إنشاء مجلس السلام أو نشر فوري لقوة دولية في غزة. وينص المشروع الروسي على الترحيب بـ“المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار” دون ذكر ترامب، ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقرير يتضمن خيارات لتنفيذ بنود الخطة وإمكان نشر قوة استقرار دولية.
وتصف الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في غزة بأنه “هش”، محذرة من مخاطر رفض مشروعها. وكتب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في صحيفة واشنطن بوست أن “أي رفض لدعم القرار هو تصويت لاستمرار حكم حماس أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل”.
ورغم أن أعضاء المجلس يظهرون دعمًا عامًا لمبادئ خطة السلام، قالت مصادر دبلوماسية إن هناك أسئلة حول النص الأميركي، خصوصًا بشأن غياب آلية مراقبة يشرف عليها المجلس، ودور السلطة الفلسطينية، وتفاصيل تفويض قوات الأمن الإسرائيلية.
وفي بيان صادر عنها، أكدت البعثة الروسية أن مشروعها البديل يتميّز بإدراج مبدأ “حل الدولتين” في تسوية النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني.
الـــمــــزيــــــــــد
