أفادت هيئة البث الإسرائيلية أنّ تل أبيب تعتبر أن أي قرار يصدر عن مجلس الأمن يتناول إقامة دولة فلسطينية يشكّل "خطراً" لا يمكن التنبؤ بتداعياته. وأوضحت أن إسرائيل تمارس ضغوطًا مكثفة في الساعات الأخيرة لتعديل صياغة مشروع القرار الذي سيُطرح غدًا في مجلس الأمن، والمتعلّق بالقوة متعددة الجنسيات المقرّر نشرها في قطاع غزة.
وبحسب الهيئة، يجري محيط رئيس الحكومة وكبار مسؤولي وزارة الخارجية اتصالات مع فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومع قادة دول عربية بهدف تخفيف صياغة القرار المرتقب. وتعتقد إسرائيل أنّ السلطة الفلسطينية غير قادرة على تنفيذ شروط خطة ترامب لإقامة دولة فلسطينية، وعلى رأسها إجراء إصلاح شامل داخل مؤسسات السلطة. ومع ذلك، يرى مسؤولون إسرائيليون أنّ مشروع القرار "خطير" وقد يفتح مسارًا سياسيًا غير متوقّع.
وتتضمّن مسودة المشروع الأميركي، الهادف إلى إنشاء قوة متعددة الجنسيات في غزة لتثبيت الاستقرار في "اليوم التالي"، نصًا يقول:
"بعد تنفيذ خطة الإصلاح للسلطة الفلسطينية... قد تتوفر الشروط لمسار موثوق نحو تقرير المصير وقيام دولة فلسطينية. وستجري الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي للتعايش بسلام وازدهار."
كما تشير المسودة إلى أن القوة الدولية ستعمل، بالتعاون مع إسرائيل ومصر، على تثبيت الاستقرار في غزة، واستبدال حكم "حماس" ووجود الجيش الإسرائيلي في الميدان، على أن تتعاون أيضًا مع قوة شرطة فلسطينية يجري تدريبها وإخضاعها للفحص، لتساعد في حماية الحدود.
من جهته، كتب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس صباح اليوم عبر منصة "إكس": "سياسة إسرائيل واضحة: لن تقوم دولة فلسطينية. الجيش الإسرائيلي سيبقى في قمة جبل الشيخ وفي منطقة الحزام الأمني. غزة ستنزع أسلحتها حتى آخر نفق، و'حماس' ستفقد سلاحها في الجانب الأصفر على يد الجيش الإسرائيلي، وفي غزة القديمة على يد القوة الدولية أو على يد الجيش الإسرائيلي."
الـــمــــزيــــــــــد
