وتحمل مصادر قواتية عبر "ليبانون ديبايت"، المسؤولية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يُفترض برأيها أن يضع مشروع القانون على جدول أعمال اللجان، التزامًا بالدستور وبالمهل التي ترعى العملية التشريعية. وتشير إلى أنّ المشروع أصبح بين يديه، وبالتالي لم يعد هناك أي مبرّر لعدم السير بالإجراءات المطلوبة وفق الأصول.
وتدعو المصادر رئيس المجلس إلى احترام الدستور بعيدًا عن أي ضغوط داخلية أو خارجية، مؤكدة أنّه "لا أحد أحرص على لبنان من أبنائه"، وأنه لا يجوز انتظار ما يُقال أو ما يتم التسويق له حول ما قد يأتي من الخارج. وتشدد على أن احترام الذات الوطنية يبدأ باحترام الدستور والقانون.
وتنبه المصادر أنه تبعاً للمهل الزمنية، ووفق الدستور، يجب أن يُتلى مشروع القانون الذي يصل إلى المجلس النيابي، وفي حال لم يحال الى اللجنة أو يُقرّ في الهيئة العامة، يحق لرئيس الجمهورية بعد مرور أربعين يومًا اعتباره ناجزًا وإصداره بمرسوم.
الـــمــــزيــــــــــد
