أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، إلغاء دعوة رئيس وزراء كندا مارك كارني للانضمام إلى ما يُعرف بـ"مجلس السلام"، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في أوساط المشاركين في منتدى دافوس، وجاءت على خلفية مواقف علنية انتقد فيها كارني سياسة الإدارة الأميركية الخارجية.
وبحسب ما أوردت نيويورك تايمز، فإن قرار ترامب جاء بعد سلسلة تصريحات وتصعيد سياسي من جانب رئيس الوزراء الكندي ضد نهج "أميركا أولًا"، إذ دعا كارني، خلال خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قادة الدول الصغيرة إلى توحيد صفوفهم لمواجهة محاولات تفكيك النظام الدولي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية.
وفي الساعات التي سبقت إعلان إلغاء الدعوة، واصل كارني رفع سقف خطابه، مدينًا ما وصفه بـ"مظاهر السلطوية والإقصاء"، في تصريح اعتُبر موجّهًا بشكل مباشر إلى الرئيس الأميركي.
وردّ ترامب على هذه المواقف عبر منشور على منصات التواصل الاجتماعي جاء بصيغة "رسالة رسمية" وجّهها إلى رئيس الوزراء الكندي، قال فيها: "يرجى اعتبار هذه الرسالة إشعارًا بأن مجلس السلام يسحب دعوته لانضمام كندا إلى ما سيكون مجلس القادة الأكثر هيبة الذي أُسس على الإطلاق".
وفي تعليق إضافي، قال ترامب إن كندا "يجب أن تُظهر الامتنان"، معتبرًا أنها "توجد بفضل الولايات المتحدة".
وبحسب التقارير، فإن "مجلس السلام" تأسس في الأصل بمبادرة من ترامب للإشراف على اتفاق سلام بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، قبل أن يشهد توسعًا في الآونة الأخيرة ليطرح نفسه كمؤسسة دولية جديدة تسعى لمنافسة الأمم المتحدة.
وذكرت "نيويورك تايمز" أن التوتر بين الطرفين لا يقتصر على هذه الواقعة، إذ كشفت معلومات سابقة أن الإدارة الأميركية طالبت الدول الراغبة بعضوية "مجلس السلام" بدفع أكثر من مليار دولار مقابل الحصول على مقعد دائم، ما أثار اعتراضات واسعة في الأوساط الغربية.
وأشارت التقارير إلى أن عددًا من القادة الغربيين رفضوا الانضمام إلى هذا المجلس، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولا سيّما أن المجلس يمنح ترامب صلاحيات واسعة تشمل حق النقض على القرارات، وتحديد جدول الأعمال، وإمكانية حلّ المجلس بالكامل.
وبحسب "نيويورك تايمز"، بلغت العلاقات الأميركية–الكندية مستوى غير مسبوق من التوتر في الفترة الأخيرة، بعد أن تبنّت إدارة ترامب خطًا متشددًا تجاه أوتاوا، شمل إجراءات تجارية عدائية وتهديدات بفرض رسوم جمركية، إضافة إلى تصريحات أثارت جدلًا حول إمكان "ضم كندا"، ما انعكس تراجعًا في الثقة بين البلدين وتداعيات اقتصادية مباشرة.
وأفادت التقارير بأن هذا المسار دفع مواطنين كنديين إلى مقاطعة المنتجات الأميركية وتجنب السفر إلى الولايات المتحدة، في حين بات مستقبل اتفاق التجارة الحرة القاري موضع شك متزايد.
وفي أول ردّ رسمي على قرار ترامب، ألقى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خطابًا إلى الأمة شدّد فيه على أهمية الشراكة الاقتصادية والأمنية بين كندا والولايات المتحدة، لكنه قال بوضوح: "كندا لا تقوم بفضل الولايات المتحدة. كندا تزدهر لأننا كنديون".
الـــمــــزيــــــــــد
