وفي هذا السياق، توضح النائب نجاة عون صليبا في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت" أنها “تؤيّد هذا التحرّك، نظراً إلى تفاقم التعدّيات على الأملاك العامة، مشيرة إلى أنّ المتعدّين على الأملاك البحرية يستفيدون ويستثمرون في أملاك هي ملك لجميع المواطنين”.
وتلفت صليبا إلى أنها "طلبت من وزارة الأشغال مرّتين أو أكثر تزويدها بالمسح الذي أجراه الجيش اللبناني، بهدف تحديد الجهات المتعدّية على الأملاك البحرية، إلا أنّ الوزارة لم تسلّمنا إيّاه حتى اللحظة، رغم تعهّدها بذلك منذ أكثر من ستة أشهر”.
وتضيف: “من المفترض أن يكون المسح جاهزاً، وأن تتمّ معالجة وضع كلّ متعدٍّ على الأملاك البحرية، سواء عبر تسوية قانونية أو عبر وقف التعدّي، لا سيما عندما يؤدي ذلك إلى إقفال الشاطئ أمام المواطنين وحرمانهم حقّهم الطبيعي في الوصول إلى البحر”.
وتتوقف صليبا عند المفارقة المالية لهذه المسألة، مشيرة إلى أنّ “موازنة البلد تقدَّر بخمسة مليارات دولار، في حين أن قيمة تسوية أوضاع التعديات على الأملاك البحرية وحدها تبلغ خمسة مليارات دولار أيضاً، فلماذا لا تُدرج هذه الإيرادات في الموازنة؟ وإلى متى ستستمرّ المقالع والكسارات وسائر الجهات التي تتعدّى على الأملاك العامة وتستنزف أملاك المواطنين من دون أن تدفع الضرائب والمستحقات الواجبة للدولة؟ أيّ منطق يُجيز استمرار ذلك؟”.
وفي ختام حديثها، تؤكّد صليبا: “حماية الأملاك العامة البحرية ليست خياراً بل واجب وطني، ولا يمكن السكوت عن أي تعدٍ على حقوق المواطنين أو موارد الدولة، ونحن ملتزمون بمواصلة الضغط حتى استعادة الشواطئ لكل اللبنانيين”.
الـــمــــزيــــــــــد
