تواطؤ طربيه وتلوّن صفير أنزلا “اللعنة” على المودعين: لا صوت يعلو فوق المصلحة الخاصة!

"ليبانون ديبايت"

لم يعد توصيف ما يعانيه المودعون على أنه “كارثة مالية” كافيًا، فبعد ست سنوات على الانهيار، بات هؤلاء أسرى “لعنة” امتدّت من ولاية رئيس جمعية المصارف السابق جوزيف طربيه إلى عهد الرئيس الحالي سليم صفير، بعدما أدّى أداؤهما المتراكم منذ العام 2015 إلى اليوم، إلى تبخّر مدّخرات اللبنانيين تحت غطاء سياسي–مصرفي متين، شارك في ترسيخه مصرف لبنان والسلطة السياسية، فيما جرى تعطيل كل مسار إصلاحي جدّي اقترحه صندوق النقد الدولي.

هذه الوقائع لا تأتي من باب التجنّي، بل من باب ما تكشفه التجربة والوثائق والتقارير الدولية، والتي تتقاطع جميعها عند نقطة واحدة: حماية مصالح طربيه وصفير وحساباتهما الخاصة، ولو على حساب ودائع اللبنانيين وحقوقهم الأساسية. فمنذ العام 2015، تاريخ بدء الولاية الثالثة لطربيه، وحتى اللحظة، ظلّت جمعية المصارف أداة في خدمة المنظومة، لا جهة تحمي المودعين أو تفرض أبسط المعايير الدولية في الإدارة المصرفية.

طربيه شريك كامل في اللعبة

تولّى جوزيف طربيه رئاسة جمعية المصارف ثلاث مرّات: بين 2001 و2005، ثم 2009 و2013، وأخيرًا بين 2015 و2019، وهي الولاية الأكثر سوداوية في تاريخ القطاع المصرفي. فخلالها، جرى تنفيذ الهندسات المالية، وتحويل مليارات الودائع من المصارف إلى مصرف لبنان، وتجاوز المعايير الدولية، من دون أي اعتراض جدّي من الجمعية التي ترأسها، بل على العكس: كان طربيه — الدكتور في القانون — الضامن الأول لصمت القطاع ولتغطية ما كان يحصل.

تقارير صندوق النقد الدولي تؤكّد أنّ الجزء الأكبر من تبديد الودائع حصل بين 2015 و2019، أي في ذروة ولاية طربيه، فيما لم تتأثر أمواله أو ممتلكاته الخاصة بأي من تداعيات الانهيار، على عكس آلاف المودعين الذين وجدوا أنفسهم أمام مصارف عاجزة، بينها مصرف الاعتماد اللبناني الذي يعاني اليوم صعوبات كبيرة في تنفيذ تعاميم مصرف لبنان، خصوصًا 158 و166.

صفير… من حماية العهد إلى تلوّن المصالح

أمّا سليم صفير، رئيس مجلس إدارة بنك بيروت ورئيس جمعية المصارف الحالي، فقصته مختلفة في الشكل، متطابقة في الجوهر. رجلٌ يتلوّن سياسيًا كالحرباء، متنقّلًا بين العهود والمرجعيات، من بدايات عهد الرئيس السابق ميشال عون، إلى بكركي، وصولًا إلى القوات اللبنانية، وفق ما تقتضيه مصلحته الخاصة.

سياسياً، كان من أبرز داعمي رياض سلامة، ولاحقًا تحوّل إلى مديح علني للحاكم الحالي كريم سعيّد، بالتوازي مع الحفاظ على علاقة “ضرورية” مع الرئيس نبيه بري. ماليًا، كان من أوائل الذين هرّبوا أموالهم إلى الخارج مع بداية الأزمة، ليصبح لاحقًا من المستفيدين الأساسيين من اقتصاد الكاش والسوق المالي الموازي، عبر مصرفه وشركة نقل الأموال المرتبطة به.

وفي ملف الإصلاح، يقف صفير في مقدّمة الرافضين لأي خطة جديّة، تحديدًا تلك التي تتضمن توزيع الخسائر أو منح أسهم لكبار المودعين، بحجّة أنّ عددًا كبيرًا منهم من الطائفة الشيعية، ما يعني – بنظره – انتقال ملكية المصارف إليهم، وهو موقف يحمل نفَسًا طائفيًا لا يمت بصلة إلى المعايير المهنية.

جمعية المصارف… من تمثيل قطاعي إلى ملكية شخصية

لم يتوقف صفير عند حدود تلوّن المواقف، بل تجاوزها إلى التحايل على النظام الداخلي للجمعية، فجدّد لنفسه بولاية ثالثة رغم معارضة عدد كبير من المصارف، مع أنّ النظام يسمح فقط بولايتين. ثم أعيد انتخابه لولاية رابعة بعد صفقة مع المصارف الصغيرة، التي وافقت مقابل حصولها على مقعد في مجلس الإدارة.

هذا الأداء جعل عددًا من أصحاب المصارف ينظرون بريبة شديدة إلى خطواته، تحديدًا اجتماعه الأخير مع وزير المال ياسين جابر بحضور عدد محدود من المصرفيين، وسط شكوك بأنه يحاول ترتيب وضع مصرفه الخاص قبل إقرار قانون الفجوة المالية، ما يُنذر — بحسب مصادر مصرفية — بهزّة جديدة قد تضرب جمعية المصارف من الداخل.