قدّمت النيابة العامة في إسرائيل إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد الجندي رافائيل رؤوفني، بتهمة تنفيذ "مهمّات لصالح عميل إيراني" مقابل المال خلال خدمته العسكرية.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن لائحة الاتهام، التي قدّمتها المحامية هيلا دريمر–يائير من نيابة لواء الجنوب قبل بضعة أسابيع، تشير إلى أن عميلاً إيرانياً تواصل مع رؤوفني عبر تطبيق "تلغرام"، وعرض عليه تنفيذ مهمّات مختلفة مقابل المال، فوافق الأخير على العرض. وخلال التواصل بينهما، نفّذ رؤوفني عدداً من المهمّات ووثّقها، ثم أرسل التوثيق إلى العميل عبر "تلغرام".
وطلب العميل بداية صورة "سيلفي" لرؤوفني وتفاصيل عنوان سكنه، وحصل مقابلها على "رسوم جدية" في محفظة رقمية. ولاحقاً طُلب منه إرسال صورة لبطاقته العسكرية. كما نفّذ مهمّات أخرى بينها تصوير مقاطع فيديو في حديقة قرب منزله، وتوثيق محطة حافلات، والتقاط صور داخل مركز تجاري وتقديم تفاصيل عن الحركة فيه.
وفي إحدى المهمّات، أوفد إلى سوبرماركت في بئر السبع لشراء علبة سجائر وإخفائها في حديقة مع ورقة نقدية من فئة 20 شيكل ورسالة مكتوب عليها "اذهب إلى الأردن". وفي مهمة أخرى، أُرسل إلى منطقة ريشون لتسيون للتحقق مما إذا كان قد تم إخفاء مسدس في الموقع من قبل عميل آخر، وما إذا كان حقيقياً أم لعبة. وبعد رفضه تسليم المسدس لشخص آخر، صدرت له تعليمات بنقله إلى نقطة أخرى مقابل 2,000 شيكل. كذلك طُلب منه إخفاء هاتف في موقع محدد.
وبحسب اللائحة، سلّم رؤوفني للعميل معلومات عن القاعدة العسكرية التي يخدم فيها، بما في ذلك بيانات غير دقيقة حول أعداد القوى البشرية وإجراءات الطوارئ، كما التزم بإبلاغه عند انتقال القاعدة إلى "حالة حرب". وطُلب منه أيضاً تزويد العميل بتفاصيل عن أشخاص آخرين بهدف تجنيدهم المحتمل في المخابرات الإيرانية. كما أُرسل للبحث عن شريحة هاتف في مقهى ببئر السبع، ولم يجدها. وفي مهمة أخرى، طُلب منه شراء بيروكسيد الهيدروجين لكنه لم ينفّذها.
إجمالاً، حصل رؤوفني على نحو 2,700 دولار حُوّلت إلى محفظة رقمية، وفق لائحة الاتهام. وقد تولّت التحقيق وحدة الجرائم الموجّهة ضد الأمن (فحاع) في مديرية شرطة الجنوب وجهاز الأمن العام "الشاباك". وتُنسب إليه تهم الاتصال بعميل أجنبي وتسليم معلومات للعدو قد تفيد في الإضرار بأمن إسرائيل.
واعتُقل رؤوفني الشهر الماضي في عملية مشتركة بين الشاباك ووحدة "فحاع". وقال بيان مشترك للجهتين: "تُضاف هذه القضية إلى سلسلة من الحالات التي تدلّ على إحباط محاولات متكررة من جهات معادية لتجنيد مواطنين إسرائيليين لتنفيذ مهمّات تهدف إلى الإضرار بأمن إسرائيل ومواطنيها". وأضاف البيان دعوة للمواطنين إلى الامتناع عن التواصل مع جهات أجنبية وتنفيذ مهام لصالحها، مؤكداً أن ذلك يشكّل مخالفة خطيرة للقانون ويعرّض أمن الدولة للخطر.
وفي سياق مشابه، كانت النيابة العامة قد قدّمت الأسبوع الماضي لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد سيمون أزرزار (27 عاماً) من كريات موتسكين. ووفق اللائحة، استغلّ أزرزار خدمة الاحتياط لشريكة حياته لنقل معلومات وتوثيقات سرّية من قاعدة سلاح الجو في رمات ديفيد إلى إيران.
وبحسب الاتهام، كان أزرزار يعاني من صعوبات مالية، وبادر بنفسه إلى التواصل مع عملاء إيرانيين عبر "تلغرام" مقابل المال. واستمر التواصل بشكل متقطع منذ تشرين الأول 2024 حتى اعتقاله الشهر الماضي، ولا سيما خلال المواجهات مع إيران وفي الأيام الـ12 الأخيرة التي شهدت تصعيداً كبيراً.
ونفّذ أزرزار المهمّات من خلال قاعدة البيانات المخزّنة في "السحابة" الشخصية المشتركة مع شريكته، وهي جندية نظامية ثم في الاحتياط في قاعدة سلاح الجو. واستخرج من تلك السحابة صوراً لغرف التحكم وأنظمة القيادة العملياتية وبيانات اتصالات مشفّرة وطائرات بدون طيار من داخل قاعدة رمات ديفيد، ونقل بعضها إلى العملاء الإيرانيين.
كما سلّم أزرزار تفاصيل شخصية كاملة عن شرطي إسرائيلي خلال خدمته، وعرض تنفيذ مهمّات إضافية، وناقش إمكانية الهروب إلى إيران مع عائلته. وحصل مقابل ذلك على مبالغ مالية بعملات مشفرة بلغت آلاف الشواقل. وقد اعتُقل مع شريكته في تشرين الأول الماضي، ولا تزال الأخيرة قيد التوقيف، وتم تحويل ملفها إلى النيابة العسكرية.