انشغل السوريون خلال الساعات الماضية باسم النائب الأميركي الجمهوري برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بعدما أعلن موقفاً لافتاً حول ملف العقوبات المفروضة على سوريا. ولاقي تصريحُه ترحيباً من عدد من الدبلوماسيين السوريين والصحافيين عبر مواقع التواصل.
وأكد ماست، النائب عن ولاية فلوريدا، يوم الجمعة، أنه سيدعم إلغاء العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا، لكنه شدّد في الوقت نفسه على ضرورة أن يترافق الإلغاء مع "صياغة تفرض إعادة العقوبات إذا فشلت الحكومة في دمشق في الوفاء بشروط محددة"، بحسب ما نقلت صحيفة The Hill الأميركية.
وأوضح ماست أن موقفه لا يتعارض مع موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تؤيد الإلغاء الكامل للعقوبات، مذكّراً بأن ترامب "يمتلك فقط سلطة تعليق العقوبات لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد"، بينما الإلغاء الكامل "يستوجب آليات تضمن إعادة العقوبات تلقائياً إذا لم تتحقق الشروط المطلوبة".
وأضاف: "الإلغاء سيكون كاملاً"، مؤكداً أن الهدف هو توفير إطار واضح يسمح بإعادة تطبيق العقوبات في حال عدم الالتزام.
ويُعدّ ماست من أبرز المعارضين سابقاً للإلغاء الشامل للعقوبات التي فُرضت على سوريا خلال عهد النظام السابق برئاسة بشار الأسد، قبل أن يسقط الحكم في كانون الأول ٢٠٢٤ بعد وصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى السلطة.
خلال العام الماضي، دفع ترامب والشرع وحلفاؤهما في الكونغرس، إلى جانب ناشطين من المجتمعين المدني الأميركي والسوري والجالية السورية في الولايات المتحدة، باتجاه الإلغاء الكامل للعقوبات، على اعتبار أنّ رفعها سيُعيد فتح الأبواب أمام الاستثمار الدولي.
ويؤكد مؤيدو الإلغاء أنّ استمرار العقوبات الشاملة سيجعل الشركات الأميركية والعالمية والعربية مترددة في الدخول إلى السوق السورية خوفاً من الوقوع في مخالفة للعقوبات الأميركية.
كما أثار المدافعون عن هذه الخطوة مخاوف من أن قانون قيصر صعّب عملية الكشف عن مصير الأميركيين المختفين في سوريا خلال سنوات الحرب.
الـــمــــزيــــــــــد
