لقاء حاسم في القاهرة: حماس تبحث مع المخابرات المصرية تثبيت اتفاق غزة

التقى وفد قيادي من حركة حماس برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي للحركة، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في القاهرة.

وأوضحت الحركة، في بيان، أن اللقاء تناول تطورات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والأوضاع العامة في القطاع، إضافة إلى مناقشة طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق. وأكد الوفد التزام حماس بتنفيذ المرحلة الأولى كما تم التفاهم عليه.

وشدّدت الحركة على أهمية وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة التي تهدد الاتفاق، داعية إلى اعتماد آلية واضحة برعاية الوسطاء، يتم من خلالها إبلاغهم بأي خرق لاتخاذ الإجراءات الفورية لوقفه ومنع الخطوات الأحادية التي قد تؤدي إلى التصعيد والإضرار بالاتفاق.

وبحسب البيان، ناقش الوفد أيضًا قضية مقاتلي رفح، وسبل معالجتها بشكل عاجل عبر جهود الوسطاء مع مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن التواصل معهم ما يزال منقطعًا. وأشاد وفد الحركة بالجهود المتواصلة التي تبذلها مصر منذ وقف الحرب، ناقلًا تحياته وتقديره للقيادة المصرية.

ويأتي هذا اللقاء في ظل حراك دولي متصاعد للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، إذ بدأت واشنطن خطوات لتفعيل "مجلس السلام" المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن، عبر تقليص وجودها العسكري في المركز الخاص بمراقبة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات ونزع السلاح، تمهيدًا لإلحاق المركز بالمجلس.

كما تزامن ذلك مع تقارير أميركية تكشف عن خطة أميركية لتقسيم غزة إلى قسمين ضمن ما يسمى "المنطقة الخضراء"، وإنشاء مساكن مؤقتة للفلسطينيين كـ"تجمعات آمنة بديلة" توفر السكن والتعليم والرعاية الطبية، ريثما تبدأ مشروعات إعادة الإعمار الدائمة. ويعتبر مسؤولون أميركيون أن هذا المسار هو الطريق الوحيد لبدء إعادة الإعمار إلى حين مغادرة حماس السلطة.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد، الاثنين الماضي، قرارًا برعاية أميركية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وينص القرار على انسحاب القوات الإسرائيلية فور تولّي قوة الأمن الدولية السيطرة الكاملة، على أن يتولى "مجلس السلام" الانتقالي—برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب—تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.

كما يقضي القرار بإنشاء قوة دولية تعمل مع إسرائيل ومصر لمدة أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح حماس والجماعات المسلحة الأخرى.

جدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي، وأفرجت حماس بموجبه عن 20 أسيرًا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، بينهم من كانوا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد.