توتر أمني في حمص بعد هجوم مسلح… والداخلية تنفي الطابع الطائفي للجريمة

في اليوم الذي أعقب الهجوم الذي شنّه مسلحون من عشيرة بني خالد على عدد من أحياء حمص، وسط سوريا، عاش السكان حالة من القلق الجماعي والارتباك، فيما حاولوا استيعاب ما جرى خلال ساعات الليل والفجر.

وقد تواصل موقع "الميادين نت" مع عدد من السكان الذين عبّروا عن مخاوفهم من المجهول المقبل، حيث نُشرت شهاداتهم بأسماء وهمية حفاظاً على سلامتهم في ظلّ المناخ الطائفي المتوتر.

وكانت المدينة قد شهدت تصعيداً خطيراً في العنف الطائفي والعشائري عقب مقتل رجل وزوجته من قبيلة بني خالد في بلدة زيدال على الأطراف الجنوبية لحمص، في حادثة رافقتها شعارات طائفية على جدران موقع الجريمة، ما أشعل موجة من الغضب والانتقام المسلح داخل المدينة.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، عبّر سوريون من مختلف المناطق عن استنكارهم الشديد لتصاعد الخطاب والتحركات الطائفية، داعين السلطات إلى سرعة التدخل وحماية المدنيين وممتلكاتهم، ومطالبين بفرض سيطرة الدولة على السلاح المنتشر خارج المؤسسات الرسمية.

أما في الجانب الرسمي، فقد أعلنت وزارة الداخلية على لسان المتحدث باسمها نور الدين البابا أنه "لا يوجد حتى الآن أيّ دليل مادي يثبت أن الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل بريف حمص ذات طابع طائفي"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن العبارات التي رافقت الجريمة كُتبت بقصد التضليل وإثارة الفتنة الطائفية والتعمية عن المتورط الحقيقي".

وتقول هالة، 42 عاماً، وهي معلمة من حي الزهراء: "ظننا أن سنوات الحرب أصبحت خلفنا. فجأة عادت أصوات الرصاص إلى الشوارع، وبدأ الناس يركضون في كل اتجاه. أطفالي ناموا الليلة الماضية في غرفة واحدة بعيداً عن النوافذ… لم أستطع النوم لحظة واحدة".

من جهتها، تروي ربى، طالبة جامعية: "العائلات كلها مصدومة. الجميع يعرف أن الحادثة الأصلية مؤلمة، لكن الانتقام بهذه الطريقة يهدد استقرار المدينة. الناس خائفون من أي توتر طائفي جديد. الكل يريد فقط عودة الهدوء".

ويقول أبو جودت، 63 عاماً: "وصلت الدوريات بعد وقت قصير، لكن الضرر كان قد وقع. المشكلة ليست في الهجوم نفسه، بل في أن السلاح بيد الجميع. أي جهة تستطيع تنفيذ اعتداء قبل وصول الدولة أو قدرتها على التدخل".

خلال الساعات الماضية، شهدت المنصات السورية تفاعلاً مكثفاً مع أحداث حمص. فعلى الرغم من الجدل الكبير، اتفقت معظم التعليقات على رفض العنف والدعوة لحماية المدنيين.

ودان كثيرون الهجمات الانتقامية، واصفين إياها بأنها "سلوك يهدد السلم الأهلي ولا يشبه السوريين". كما دعا ناشطون إلى اعتقال المتورطين ومحاسبتهم قضائياً، مطالبين بسحب السلاح العشائري وغير الرسمي من جميع الأطراف، وتأكيد أن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة.

وأشار معلّقون إلى أن بقاء السلاح المنفلت يشجع على الجريمة والعنف، معتبرين أن "أيّ تساهل في معالجته يفتح الباب أمام استغلاله في ترهيب المدنيين وتهديد النسيج الاجتماعي".

ونشر ناشطون صوراً للأحياء المتضررة مع دعوات إلى "التعقّل وإعادة فتح قنوات الحلّ الاجتماعي قبل الأمني"، محذّرين من أن استمرار الاحتقان قد ينقل التوتر إلى مدن أخرى، ما ينذر بـ"دوامة ثأر متبادل" إذا لم تتم معالجة الأزمة سريعاً.

خلّفت الاعتداءات دماراً في المنازل والمحال التجارية، إضافة إلى آثار نفسية بالغة على السكان، خصوصاً الأطفال والنساء الذين عاشوا لحظات من الرعب خلال الهجمات. ودعا حقوقيون محليون إلى تعويض المتضررين، ولا سيما أن معظمهم يعتمد على أعمال يومية بسيطة لتأمين قوتهم.

وتكشف شهادات السكان وردود الفعل عبر الإنترنت أن المجتمع السوري مرهق من سنوات الحرب، ولا يريد العودة إلى أي شكل من أشكال الصدام الطائفي أو العشائري.

وتشكّل أحداث 23 تشرين الثاني في حمص جرس إنذار بشأن احتمال تصاعد العنف الطائفي والعشائري في سوريا في أي لحظة، فيما يجد السكان أنفسهم أمام تحدّ كبير لحماية حياتهم وممتلكاتهم وسط حالة من الغليان غير المسبوق، بينما يبقى تدخّل الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ضرورياً لاحتواء الأزمة ومنع انزلاق البلاد نحو فوضى أوسع تهدد السلم الأهلي الهشّ.