السيد تكشف عن تغيير اسم وزارة الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية حنين السيد، في حديث إلى برنامج "حوارات السراي" عبر "تلفزيون لبنان"، تغيير اسم الوزارة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن "هذا التغيير ليس شكليًا، بل يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منهجية العمل وتعزيز الدور المجتمعي للوزارة".

وأوضحت أن "الانتقال من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية يشمل تعديل هيكلية الوزارة وإعداد مشروع قانون يُرفع إلى مجلس النواب، مع التركيز على التنمية والتمكين بدل الاكتفاء بالمساعدات النقدية التقليدية".

وأشارت إلى أن "هدف هذا التحول هو تمكين الأفراد والعائلات والمجتمع، وتحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى أشخاص منتجين وفاعلين". وقالت إن "الوزارة تصل إلى نحو مليوني مواطن سنويًا عبر عدة برامج أبرزها برنامج "أمان" الذي يستفيد منه اليوم حوالى 200 ألف شخص"، مؤكدة أن "العمل جارٍ على تطوير المعايير وآليات التقييم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط، بالاعتماد على الزيارات الميدانية والمكننة وتحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي".

وأضافت أن "الوزارة تسعى إلى تحقيق تمويل ذاتي كامل لبرامج الدعم من موازنة الدولة خلال السنوات المقبلة"، مشيرة إلى أن برنامج "أمان" شهد زيادة كبيرة في التمويل ضمن موازنة 2026 ليصل إلى 55 مليون دولار".

وأكدت "أهمية السجل الاجتماعي الموحّد الذي يضم بيانات حوالى مليوني مواطن"، موضحة أن "الوزارة تعمل على توحيد هذه البيانات وربطها بوزارات أخرى مثل الصحة، التربية، الزراعة والعمل، بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية وتحسين توزيع الموارد".

ولفتت إلى أن "الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون أولوية قصوى"، مشيرة إلى التزام لبنان بالاتفاقية الدولية الخاصة بهم، والعمل على تحديث سجلاتهم وضمان التطبيق الفعلي للمعايير الدولية عبر ورش عمل مشتركة مع الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الوزيرة: "نحن لا نريد الاكتفاء بالرعاية الاجتماعية أو بالمساعدات، بل نهدف إلى تمكين الفرد وتحويله إلى عنصر منتج وفاعل"، معتبرة أن "هذا التوجه يمثل حجر الزاوية لرؤية الوزارة الجديدة".

كما شددت على "أهمية التطبيق الجديد الذي يسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الوزارات والمؤسسات التجارية والمطاعم والفنادق"، مشيرة إلى "تجهيز الطبقات الأرضية الخاصة بالانتخابات البلدية وحرص الوزارة على شمول كبار السن وذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية المقبلة".

وتابعت: "نعمل على خفض نسبة البطالة المرتفعة بين ذوي الإعاقة التي تتجاوز 80 بالمئة، عبر برامج توظيف وحوافز للمؤسسات وتوفير بيئة عمل مناسبة". وأكدت أن "الوزارة تنفذ برامج إدماج اقتصادي عبر العمل الحر والوظيفي، مع تقديم التأهيل التقني والمالي وربط المستفيدين بمؤسسات التمويل الصغير ودعم مشاريعهم الفردية".

وشددت على "ضرورة تعزيز أداء مراكز الشؤون الاجتماعية عبر تطوير القيادة والكفاءة"، لافتة إلى أن "برامج الإدماج الاقتصادي ستُطلق قريبًا على المستوى الوطني لضمان الاستمرارية وتحقيق أثر فعلي".

وفي ملف النازحين السوريين، أشارت إلى أن "الحكومة التزمت منذ البداية في بيانها الوزاري بأن تكون أولوية العمل تحقيق عودة آمنة"، موضحة أن "العمل بدأ عبر لجنة وزارية برئاسة الرئيس طارق متري تضم الوزارات المعنية".

وأعلنت أن "الحكومة وضعت خطة بالتعاون مع المجتمع الدولي، شملت زيارة بروكسل واجتماعات مع المفوضية والمنظمات المانحة"، مؤكدة أن "الأولوية الآن هي العودة"، معتبرة أن "الوضع السياسي والاقتصادي في سوريا يساعد على تنفيذ الخطة وتمويلها".

وكشفت أن "الخطة تتضمن حوافز مادية وغير مادية، بينها 100 دولار للفرد و600 دولار للعائلة عند العودة، إضافة إلى رفع الغرامات وإلغاء قيود منع العودة لضمان عودة قانونية وميسرة". وأشارت إلى أن "أكثر من 320 ألف نازح عادوا حتى الآن، وأكثر من 80 بالمئة منهم عادوا إلى مناطقهم الأصلية"، متوقعة "عودة نحو 100 ألف آخرين قبل نهاية العام".

كما أعلنت أن "الوزارة تعمل على تقييم الخطة لمدة ستة أشهر لإجراء أي تعديلات لازمة"، مشيرة إلى أن "بعض السوريين قد يبقون في لبنان للعمل، وسيتم تنظيم تصاريحهم وإقاماتهم وفق حاجات السوق اللبنانية".

وفي ما يتعلق بالنزوح اللبناني الموقت نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، أوضحت أن "الوزارة أطلقت برنامج "أمان" لتقديم مساعدات نقدية لنحو 200–250 ألف نازح لبناني لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، إضافة إلى برنامج إيواء يشمل حوالى عشرة آلاف أسرة لبنانية مع بداية السنة الجديدة لتأمين سكن كريم ومستدام".

وفي ما يخص مؤسسة الإسكان، قالت إن "إعادة رسملتها ستتيح إطلاق سياسة إسكان جديدة تشمل البيع، الإيجار، والإيجار التملكي، بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، على أن تُعرض الاستراتيجية على مجلس الوزراء مطلع العام المقبل".

كما شددت على أهمية "مراقبة عمل الجمعيات"، لافتة إلى أن "نحو 200 جمعية تعمل بعقود مع الوزارة، وسيُفرض عليها تقديم حسابات مالية مدققة لضمان الشفافية والاستدامة، مع الإبقاء على الجمعيات الفاعلة كنموذج للآخرين".

وفي ما يخص البرامج التنموية في طرابلس، أشارت إلى زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع دعم الشباب، تشمل برامج لمكافحة الإدمان بالتعاون مع المجتمع المدني، ومبادرات في خان العسكر لتعزيز فرص العمل في القطاع الحرفي.

وختمت مؤكدة أن "هذه المشاريع تهدف إلى الإدماج الاقتصادي للشباب وتعزيز التنمية المستدامة في المدينة".