أعلنت النيابة العامة المصرية فتح تحقيقات رسمية في واقعة اعتداءات طالت عددًا من الأطفال داخل إحدى المدارس الدولية، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال خمسة من الأطفال وذويهم.
وأوضحت النيابة أن إفادات الأطفال كشفت استغلال بعض العاملين في المدرسة لغياب الرقابة، حيث عمدوا إلى استدراج التلاميذ إلى أماكن بعيدة عن الإشراف. وأكدت النيابة أنها حصلت على اعترافات تفصيلية من اثنين من المتهمين، جاءت متطابقة مع أقوال الأطفال وذويهم، مشيرة إلى أن الوقائع امتدّت لفترة تتجاوز العام.
وقال عبدالعزيز عز الدين، محامي الأسر، إن بيان النيابة عكس حرصًا كبيرًا على حماية سرية بيانات الأطفال، مشجعًا جميع الأسر التي تساورها الشكوك على التقدّم للشهادة. وأضاف أن التحقيقات تُظهر احتمال وجود أطراف أخرى متورطة، معتبرًا أن ما جرى ليس حادثًا فرديًا.
وأضاف عز الدين أن عدد الضحايا قد يكون أكبر مما ظهر حتى الآن، مستندًا إلى تقارير خبراء نفسيين واجتماعيين أكدوا أن الأطفال تعرّضوا لضغوط وتهديدات أدت إلى صمتهم. كما تحدّث عن وجود عبث في تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المدرسة، مطالبًا بفتح تحقيق موسّع في هذا الجانب، نظرًا لأهمية هذه الأدلة في كشف ملابسات القضية.
وطالب المجلس القومي للأمومة والطفولة بتشكيل لجنة للتدخل السريع وإجراء فحوصات شاملة لجميع تلاميذ المدرسة، خصوصًا الأطفال في المراحل العمرية المبكرة.
من جهته، شدّد استشاري الطب النفسي الدكتور جمال فرويز على أهمية الدعم النفسي للأطفال خلال هذه المرحلة، وعلى ضرورة تجنّب الحديث أمامهم عن تفاصيل الواقعة حتى لا تتجدد الصدمة. وأوضح أن التغيّرات السلوكية مثل الخوف أو الانعزال أو النفور من أماكن معينة قد تكون مؤشرات نفسية تحتاج إلى متابعة، مؤكدًا أهمية طمأنة الأطفال بأن المتهمين يخضعون للمحاسبة لضمان شعورهم بالأمان.
الـــمــــزيــــــــــد
