هذا التحرّك الجامع لروابط المعلمين، والذي ساندته رابطة موظفي القطاع العام التي شاركت في مسيرته، عارضته اللجنة الفاعلة للمعلمين المتعاقدين في التعليم الأساسي، مما ترك أثراً واضحاً على التضامن النقابي، تجلّى بفتح عدد من المدارس الرسمية أبوابها، ولا سيما تلك التي يشكّل المتعاقدون فيها النسبة الأكبر من المعلمين.
وتلفت رئيسة اللجنة نسرين شاهين، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، إلى أنّ بعض المديرين فتحوا أبواب مدارسهم، فيما قسم آخر منهم أضربوا لكنهم أبقوا المدارس مفتوحة للمتعاقدين، كما حصل في بعض المدارس الرسمية في صيدا والمتن ومزرعة يشوع وثانوية كفرا وغيرها.
واعتبرت أنّه لا عدالة تربوية اليوم، فهناك طلاب تمكّنوا من الدراسة فيما حُرم آخرون منها. وبرأيها، ناتج هذا الأمر عن أنّ مديرين لم يطبقوا القانون الذي ينص على أنّه يحق لهم الإضراب ولكن داخل المدرسة مع التوقيع على السجلات، لكن بعضهم حضر ووقّع ثم أقفل المدرسة حتى لا يُحرم من بدل النقل أو يُحسم من المثابرة.
أما عن تحرّك مرتقب جديد للمتعاقدين بمعزل عن إضراب اليوم، فترى شاهين أنّ محاولات الروابط الثلاث تهدف إلى الاستيلاء على القرار النقابي، وهي تتحرك "غبّ الطلب" أو وفق مصالحها. لكنها تؤكد أنّ للمتعاقدين تحركات لاحقة، لأنهم يعتبرون أنّهم أمام واقع استثنائي لناحية الوضع الأمني وزيارة البابا، بينما هدف المتعاقدين هو إنجاز ما يمكن من المناهج للطلاب.
وتلفت إلى أنّ المتعاقدين تقدّموا اليوم بمشروع قانون يؤمّن الاستقرار الدائم للمتعاقدين، وينهي موقع "أستاذ متعاقد" مقابل "أستاذ ملاك"، ومن هنا ستنطلق تحركاتهم من أجل الاستقرار الوظيفي.
وتكشف شاهين عن "تجاوز حصل في رابطة الثانوي"، حيث طلبت الهيئة الإدارية تفويضاً من الأساتذة لاتخاذ أي موقف لمدة شهر، ما يعني عملياً إلغاء الجمعيات العمومية التي هي الجهة المخوّلة اتخاذ القرار. وتصف ذلك بأنه "بدعة لم يشهدها العمل النقابي من قبل".
الـــمــــزيــــــــــد
