شدّد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد على أنّ استهداف القائد الجهادي هيثم علي الطبطبائي ورفاقه هو "استهداف للبنان كله، دولة وجيشًا ومقاومة وشعبًا"، معتبرًا أنّ من حق الجميع وواجبهم "التصرف بما يؤدي إلى وقف الاستباحة الصهيونية للبلد"، ومشيرًا إلى أن "التنسيق والتكامل يفرضان نفسيهما على الجميع".
وفي حديث لجريدة "المدن"، قال رعد إنّ الأمر "لا يتصل بانكشاف أمني لجهة محددة"، موضحًا أنّ "البلد برمّته مكشوف للعدو ولمن يعتبرهم بعض الأفرقاء الداخليين أصدقاء فيما هم حماة للعدوان".
وردًا على سؤال حول "فائدة السلاح والردع إذا لم يرد حزب الله"، سأل رعد: "ما فائدة الجيوش أيضًا عندئذ؟"، مؤكدًا أنّ الردع "مسار ورؤية وأهداف وسلوك وتخطيط ودولة وجيش وشعب ومقاومة"، وأنّ أي تقصير من أحد الأطراف يعيد طرح السؤال من جديد.
وأشار إلى أنّ ميزان القوى عند إعلان وقف النار في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ أظهر "صعوبة كبرى" تواجه إسرائيل في توغلها البري رغم حشد ٧٥ ألف عسكري، مضيفًا: "عامل الوقت ضغط عليها سياسيًا، ولذلك استجابت لنصيحة راعي التفاوض الأميركي ووافقت على وقف النار".
ورأى رعد أنّ "تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق يدل على ندم العدو وعدم رضاه عن المعادلة التي كرّسها إعلان وقف النار"، مؤكدًا أنّ إسرائيل تستند في خرقها إلى "التغطية والدعم الأميركيين اللذين توفرهما إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تحدّ للقانون الدولي والالتزامات الأميركية الضامنة لتنفيذ الاتفاق".
واعتبر أنّ الحديث عن مفاوضات بين لبنان وإسرائيل "قاصر عن الإقناع" في ظل هذا الواقع، مشددًا على أن "الموقف المجدي هو إلزام العدو بوقف الأعمال العدائية والانسحاب، وبعدها تبحث الأمور الحدودية وما شابه"، مؤكدًا رفض أي "تفاوض سياسي" مع إسرائيل.
وعن ممارسة الضغوط على الموقف الرسمي اللبناني، قال رعد إن "الأصدقاء قبل الأعداء يمارسون الابتزاز"، مضيفًا أنّ اقتراب الدولة من معاناة اللبنانيين "يعكس مصلحة البلد والمواطنين".
وأشار إلى أنّ ورقة المبعوث الأميركي توم براك "صريحة في التنكر لإعلان وقف النار، والذهاب بعيدًا بدعوة لبنان للاستسلام والتطبيع".
وبالنسبة للعلاقة مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أكد رعد أنّها تقوم على "الوضوح والصراحة"، موضحًا أنّ الحزب بصفتِه "مكوّنًا وطنيًا" له دور معترف به في "تحرير لبنان من الاحتلال الصهيوني" وحماية المصالح الوطنية.
أما العلاقة مع رئيس الحكومة نواف سلام، فقال إنها مرتبطة بـ"الفهم الوطني المتبادل" وبـ"عدم الانتقائية في تطبيق الثوابت"، وبمدى التزام الحكومة "أولوية المصلحة الوطنية للبنان واللبنانيين".
وردًا على سؤال حول موقف الحزب من اتفاق الطائف، قال رعد إنّ حزب الله منذ وثيقته السياسية عام ٢٠٠٩ "يؤكد أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه"، مشددًا على أن الطائف "صار نصًا دستوريًا حاكمًا" وأن الحزب "يحترم الدستور ومضامينه".
وفي ما يخص الانتخابات النيابية المقبلة، أكد رعد أنّ "العهد التزم إجراء الاستحقاقات في مواعيدها"، معتبرًا أنّ الالتزام بهذا المبدأ يعزز الثقة بجدية العهد، ومشددًا على "ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها دون أي تأجيل"، وعلى أنّ "المساواة بين اللبنانيين داخل لبنان هي الأنسب لاقتراع المغتربين".
وجدد تأكيده أن التحالفات الانتخابية "قد تتغير تبعًا للمتغيرات"، مشيرًا إلى أن هامش التحالف لدى الحزب يبدأ مع حركة أمل ويتوسع إلى قوى وطنية متعددة.
وفي ما يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية، قال رعد إنّ أحد شروطها أن تكون "وطنية بالكامل" وأن تصدر عن "إجماع اللبنانيين"، لأن خلاف ذلك "يفقدها فعاليتها".
أما عن احتمال توسع العدوان الإسرائيلي، فرأى رعد أنّ "الكيان الصهيوني قائم على النزعة العدوانية"، ومع استمرار احتلاله لفلسطين وتشريد شعبها، "يبقى لبنان عرضة للعدوان"، ما يجعل الحاجة "ماسة لكل مقومات الدفاع والقدرة" في ظل "قصور أو عجز النظام الدولي وشراكة بعض القوى الكبرى مع العدو".
وبشأن إلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، قال رعد إنّ الخطوة "تنطوي على إشعار سلبي وضغوط أميركية متزايدة لمصلحة العدو الصهيوني، تهدف إلى إذلال الجيش وابتزاز قيادته".
وختم مؤكّدًا أنّ الشعب اللبناني "يدرك انحياز الموقف الأميركي الدائم"، ولن يتخلى عن "حقه المشروع في رفض الاحتلال والصمود العزيز لإسقاط أهدافه".
الـــمــــزيــــــــــد
