قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنّه سيتعامل مع طلب العفو الذي قدّمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بطريقة صحيحة ودقيقة"، مشدّدًا على أنّ مصلحة الدولة والمجتمع الإسرائيلي ستكون المعيار الوحيد في قراره المرتقب بشأن الملف.
ورغم أنّ طلب نتنياهو لا يتضمّن أي اعتذار أو اعتراف بالذنب، أفادت القناة 13 بأنّ هرتسوغ قد يوافق على العفو مقابل موافقة نتنياهو على إجراء انتخابات مبكرة، على الرغم من رفض الأخير اعتزال الحياة السياسية.
وأكّد مقربون من نتنياهو أنه "لا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بشأن العفو"، مشيرين إلى أنّ موقفهم واضح: "إما عفو غير مشروط أو الاستمرار في المحاكمة حتى البراءة".
من جانبها، وصفت مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية طلب نتنياهو بأنه ليس طلب عفو بالمعنى التقليدي، بل "محاولة لإلغاء المحاكمة أو الحصول على تبرئة"، معتبرة أنه يحمل طابع "رسالة تهديد". وحذّرت المصادر من أنّ نتنياهو قد يستخدم قضية العفو كورقة ضغط للمضيّ في "الثورة القانونية" وتقويض الإعلام، في حال رفض الطلب.
ويشير مكتب الرئيس الإسرائيلي إلى أن هذا الطلب يُعدّ استثنائيًا، نظرًا لحساسيته القانونية والسياسية.
ويتضمّن طلب نتنياهو وثيقتين: واحدة موقّعة من محاميه عميت حدّاد، وأخرى من نتنياهو شخصيًا من دون أي تعبير عن ندم أو تحمّل مسؤولية.
وقد أُحيل الملف إلى وزارة العدل لجمع آراء قانونية من جهات عدّة، على أن يُرفع لاحقًا إلى المستشار القانوني لمكتب الرئيس تمهيدًا لعرضه على هرتسوغ.
وفي حال تعذر على وزير العدل ياريف ليفين تقديم رأيه بسبب تضارب المصالح، فسيحلّ مكانه الوزير عميحاي إلياهو.
وبحسب الإجراءات القانونية، إذا رفض هرتسوغ الطلب فسيصدر إشعارًا رسميًا بذلك. أمّا إذا وافق، فسيوقّع على قرار العفو ويبلّغ نتنياهو رسميًا.
الـــمــــزيــــــــــد
