"الأمور لا تسير بمنطق المكاسرة"... وسلوك خطير جدًا على لبنان!

في هذا السياق، شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، على رفض مبدأ المقاطعة، معتبرًا أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات، لا سيما في بلد يقوم على توازنات دقيقة كنظام لبنان.

ويعتبر النائب خواجة، أنّهم أصحاب الدعوة إلى الجلسة التشريعية المقرّرة غدًا، وبالتالي فإن المشاركة فيها أمر طبيعي، وإذ يؤكّد أنه لا يستطيع التكهّن مسبقًا باكتمال النصاب، يلفت إلى وجود محاولات جدّية لتأمينه.

ويوضح خواجة أنّه سمع بأن جهتين فقط أعلنتا عدم المشاركة، وهما القوات اللبنانية وحزب الكتائب، معتبرًا أنّ المجلس النيابي يضم عددًا من النواب يفوق بكثير عدد أعضاء هاتين الكتلتين، اللتين لا يتجاوز مجموع نوابهما الـ24 نائبًا.

ويشدّد على أنّه ضد مبدأ مقاطعة الجلسة التشريعية، لا سيّما أنّ جدول أعمالها يُعدّ استكمالًا للجلسة السابقة التي عُقدت في أيلول، وأنّ جميع بنودها تمسّ مصالح المواطنين بشكل مباشر.

ويشير في هذا الإطار إلى بند يتعلّق بقرض مقدّم إلى لبنان من البنك الدولي، في حال لم يُبتّ به قبل الشهر المقبل سيُحرم لبنان منه، إضافة إلى قرض آخر تحت العنوان نفسه ويتعلّق بملف الإعمار، ما يستوجب التمسّك بهذه القروض، خصوصًا في ظل واقع لم يعد فيه إقراض لبنان أمرًا متاحًا بسهولة.

ويتمنى خواجة على الكتل المقاطِعة التراجع عن قرارها، ووضع مصلحة المواطنين أولًا، داعيًا إياها إلى الحضور للتشريع وإقرار القوانين معًا. ويؤكّد أنّ أي خلاف في بلد كلبنان، يقوم على توازنات دقيقة ونظام طائفي، لا يمكن معالجته إلا بالحوار.

ويرى أنّ المقاطعين يظنّون أنّهم، من خلال المقاطعة، يمارسون ضغطًا على رئيس مجلس النواب نبيه بري لفرض الدعوة إلى جلسة خاصة لإقرار تعديلات على قانون الانتخاب، إلا أنّ هذا الموضوع، بحسب تعبيره، ليس بالأمر البسيط، لأن طبيعة المجلس النيابي لا تسمح بإدارة الأمور بمنطق “المكاسرة”.

وينبّه إلى أنّ قانون الانتخاب ليس قانونًا عاديًا، بل هو قانون إعادة تكوين السلطة، ويُظهر الأحجام الحقيقية.

ويلفت إلى أنّ الفريق الذي استشرس خلال مناقشة قانون الانتخاب الرقم 44/2017 لإدخال المادة 112 وإنشاء الدائرة 16، التي خصّصت ستة نواب لتمثيل الاغتراب من البيئة الاغترابية، هو نفسه الفريق الذي يستشرس اليوم لإلغائها، معتبرًا أنّ هذا الأمر غير مقبول.

ويشدّد خواجة على خطورة تفكير أي طرف بالاستثمار في مفاعيل الحرب الإسرائيلية أو في التغيّرات الإقليمية، معتبرًا أنّ من يسلك هذا المسار يعمل ضد مصلحة لبنان.

ويذكّر بأنّ مصيبة لبنان، في تاريخه القديم والحديث، تمثّلت دائمًا بوجود مكوّنات اعتبرت في لحظات معيّنة أنّ المتغيّرات الإقليمية تصبّ في مصلحتها، وحاولت توظيفها في المعادلة الداخلية، وهو ما أدّى، برأيه، إلى صدامات وتوتّرات متكرّرة.

ويختم بالتأكيد على أنّ لبنان اليوم بأمسّ الحاجة إلى وحدة أبنائه، وإلى الهدوء والاستقرار، لا إلى مزيد من الانقسام والتوتّر.