أكد النائب طوني فرنجية أنّ اتفاق الطائف أنهى النزعات الفيدرالية التي برزت خلال سنوات الحرب مشيرًا إلى أنّ اعتماد اللامركزية الإدارية الموسّعة أقفل الباب أمام الطروحات المتعلّقة باللامركزية السياسية والفيدرالية.
وخلال مشاركته في طاولة حوارية عُقدت في وزارة العدل خُصّصت لمناقشة الآليات والسبل العملية لتطبيق اللامركزية، شدّد فرنجية على دعم اللامركزية الإدارية الموسّعة من خلال إقرار قانون متطوّر يستفيد من المكننة والتطوّرات في مجال الذكاء الاصطناعي، مع مقاربة متوازنة للتحدّيات، ولا سيّما مسألة الإنماء المتوازن، بما يضمن تحقيق الفوائد المرجوّة من دون التسبّب بتشوّهات أو توتّرات في النظامين الإداري والوطني.
وأضاف أنّ البحث في اللامركزية الإدارية يجب أن يستند إلى دراسة شاملة للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مع ضرورة مراعاة العوامل الثقافية والدينية والتاريخية.

