نفّذت السلطات الفرنسية عمليات تفتيش في وزارة الثقافة وعدد من المنازل الخاصة، إضافة إلى مكتب عمدة الدائرة السابعة في باريس، وذلك في إطار تحقيقات قضائية تتعلّق بقضايا فساد مرتبطة بوزيرة الثقافة رشيدة داتي.
وأوضح بيان صادر عن النيابة المالية الفرنسية أن هذه العمليات تأتي ضمن تحقيقات فتحها قاضيان فرنسيان في تشرين الأول الماضي، للتحقيق في شبهات تتعلق بـ"فساد نشط وسلبي، واستغلال النفوذ، واختلاس أموال عامة، وإخفاء وغسل أموال"، مرتبطة بفترة تولي رشيدة داتي مهامها كعضو في البرلمان الأوروبي.
ولم يصدر أي تعليق من داتي، التي تُعد من أبرز المرشحين المحتملين لمنصب عمدة باريس في انتخابات عام 2026، كما لم يُدلِ محاموها بأي تصريح بشأن هذه التحقيقات.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن عمليات التفتيش تهدف، بشكل خاص، إلى التحقق مما إذا كانت داتي قد تلقت مدفوعات من شركة الطاقة الفرنسية السابقة "GDF Suez" خلال عامي 2010 و2011، أثناء شغلها عضوية البرلمان الأوروبي، وهي اتهامات نفتها الوزيرة سابقاً.
وفي سياق منفصل، كان قضاة فرنسيون قد أمروا في تموز الماضي بمحاكمة رشيدة داتي والرئيس التنفيذي السابق لشركة "نيسان – رينو" كارلوس غصن، بتهم فساد وإساءة استخدام السلطة، في قضية تتعلق بأتعاب استشارية، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وقد نفت داتي ارتكاب أي مخالفات تتصل بتلك الأتعاب، في حين ينفي كارلوس غصن، الذي فرّ من اليابان أواخر عام 2019 إلى لبنان على متن طائرة خاصة، جميع التهم الموجهة إليه.
وتأتي هذه التطورات في توقيت سياسي حساس، في ظل الطموحات المعلنة لرشيدة داتي للترشح لمنصب عمدة باريس، ما يضاعف من حجم المتابعة الإعلامية والسياسية للتحقيقات الجارية.
الـــمــــزيــــــــــد
