أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة، فرض عقوبات جديدة على 7 أشخاص مرتبطين بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، في إطار مساعي واشنطن لزيادة الضغط على القيادة الفنزويلية التي تصفها بـ"النظام المارق"، متهمة إياها بالضلوع في أنشطة غير مشروعة، من بينها تهريب المخدرات وتمويلها.
وبحسب ما نقلت وكالة رويترز، شملت العقوبات أفرادًا من عائلة أحد أقرباء زوجة مادورو، وهو شخص سبق أن فُرضت عليه عقوبات بتهم تتعلق بالفساد.
ولم تقتصر الإجراءات الأميركية على الأفراد، إذ وسّعت واشنطن نطاق عقوباتها لتشمل شركات شحن ونقل نفط فنزويلية، إلى جانب فرض حصار بحري جزئي يستهدف ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، في خطوة تهدف إلى تقييد قدرة الحكومة الفنزويلية على استخدام عائدات الطاقة في دعم أنشطتها.
وأدت هذه الإجراءات إلى تصاعد التوترات في المنطقة، حيث أعلنت دول مثل ترينيداد وتوباغو استعدادها لفتح مطاراتها أمام الدعم اللوجستي الأميركي، ما أضفى بُعدًا إقليميًا إضافيًا على الصراع بين واشنطن وكاراكاس. في المقابل، أدانت فنزويلا العقوبات بشدة، معتبرة أنها تشكّل هجومًا متعمّدًا على سيادتها.
وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، إنه لا يستبعد اندلاع حرب مع فنزويلا، مضيفًا: "لا أستبعد ذلك، كلا. إذا كانوا من الحمقى الذين يبحرون معنا، فسوف يعودون أدراجهم إلى أحد موانئنا".
وكان ترامب قد أمر، يوم الثلاثاء، بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها، في أحدث خطوة لزيادة الضغط على حكومة مادورو واستهداف مصدر دخلها الرئيسي، الأمر الذي قوبل برفض رسمي من الحكومة الفنزويلية.
وشملت حملة الضغط التي يقودها ترامب تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وتنفيذ أكثر من 20 غارة عسكرية على سفن في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي قرب فنزويلا، ما أسفر عن مقتل 90 شخصًا على الأقل.
كما أشار ترامب، وفق المقابلة نفسها، إلى أن الولايات المتحدة ستصادر المزيد من ناقلات النفط قرب المياه الفنزويلية، لافتًا إلى أن واشنطن استولت بالفعل على ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة السواحل الفنزويلية الأسبوع الماضي.
الـــمــــزيــــــــــد
