بعد لجنة المال… كنعان يكشف واقعًا صادمًا في قصور العدل

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، خُصّصت لبحث موازنتي وزارتي المال والعدل، في حضور وزير العدل عادل نصّار وعدد من النواب، إلى جانب المدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومديرة الموازنة كارول أبي خليل الفغالي.

وبعد الجلسة، أعلن كنعان أنّ اللجنة أقرّت موازنتي وزارتي المال والعدل، مشيرًا إلى أنّ النقاش تناول بشكل موسّع وضع قصور العدل في لبنان، واصفًا إيّاه بـ"الكارثي" في ظل غياب الصيانة، وتعطّل المصاعد، وافتقار المحاكم إلى المكننة والنظافة. وقال: "كيف يمكن الحديث عن عدالة وقضاء فاعل في ظل هذا الواقع، بينما الموازنات الموضوعة أقل من متواضعة وغير قادرة على تحمّل هذه الأعباء؟".

وكشف كنعان أنّه طلب من وزير العدل توجيه كتاب إلى لجنة المال والموازنة يحدّد فيه الحاجات الأساسية، والتي حصرها بأربع نقاط، بهدف درس إمكان تأمين جزء منها من بند احتياط الموازنة الذي جرى تعليق العمل به.

وشدّد كنعان على أنّ المطلوب هو "نفضة وثورة داخلية" داخل الجسم القضائي، معتبرًا أنّ الحديث عن المحاسبة، والقضاء المستقل، ومكافحة الفساد، لا يمكن أن يتحقق من دون استثمار فعلي وتوظيف جدي في المحاكم والسلطة القضائية.

وعلى صعيد وزارة المال، توقّف كنعان عند ملف الودائع، مشيرًا إلى أنّ الجميع سمع عن مشروع حكومي لاستردادها عبر برامج تمتد بين 10 و20 سنة، تتضمّن آليات كالسندات. وقال: "لن أعلّق على مضمون أي قانون قبل أن يصل رسميًا من الحكومة، إذا كانت بالفعل تنوي السير بهذا الاتجاه".

كما لفت إلى وجود اعتمادات أُقرّت منذ سنوات في مجلس الوزراء تتعلّق بمشاريع حياتية وبنى تحتية لم تُنفّذ بعد، متوقفًا عند وصلة العطشانة في المتن الشمالي المتوقفة منذ عام 2019، رغم نقل اعتماد بقيمة مليوني دولار لاستكمالها منذ شهرين، من دون أن يُصرف حتى اليوم، على الرغم من موافقة الإدارات المختصة. وأشار إلى أنّ هذا الواقع ينسحب على مختلف المناطق والقطاعات في لبنان.

وحذّر كنعان من أنّ مصداقية الدولة اللبنانية باتت على المحك، مؤكدًا أنّ المشكلة لا تكمن في تشريع القوانين فحسب، بل في تنفيذها. وقال: "هناك أكثر من 14 قانون برنامج مؤجّل منذ عام 2019، والمطلوب من السلطة التنفيذية أن تحزم أمرها، وقبل إرسال أي مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، عليها التأكد من قدرتها على تطبيقها. الناس شبعت وعودًا وخيبات أمل".

وختم كنعان بالإشارة إلى أنّ لجنة المال والموازنة ستعقد جلسة الثلاثاء المقبل لمتابعة درس موازنات وزارات الاقتصاد، الصناعة، والشباب والرياضة، على أن تُستأنف الجلسات تباعًا بعد الأعياد.