أفادت منصة “ناتسيف” الإخبارية الإسرائيلية بأن القاهرة تتجه إلى إعادة تقييم وربما تعديل اتفاق السلام الموقع مع إسرائيل عام 1979، على خلفية التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة.
وذكرت المنصة أن هذا التوجه يتزامن مع تقارير عن زيارة محتملة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن، في وقت نفت فيه مصادر مطلعة وجود نية لعقد لقاء بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الزيارة المرتقبة.
وبحسب “ناتسيف”، رصدت تقارير استخباراتية إسرائيلية نشر الجيش المصري منظومات دفاع جوي متقدمة في شبه جزيرة سيناء خلال الفترة الأخيرة، أبرزها منظومة الدفاع الجوي الصينية HQ-9B، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل “انتهاكًا صارخًا” لبنود اتفاق السلام التي تفرض قيودًا مشددة على الوجود العسكري المصري في المنطقة.
وأشارت المنصة إلى أن القاهرة تبرر هذه الإجراءات بالحاجة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في شمال سيناء وحماية مجالها الجوي، حتى وإن تعارض ذلك مع الالتزامات التاريخية المنصوص عليها في الاتفاق.
وأكد التقرير أن ما وصفه بـ“التصعيد العسكري” المصري ليس مستجدًا، بل يجري منذ سنوات من دون أن يواجه ردًا فعليًا جديًا من القيادة الإسرائيلية، أو ضغوطًا فعّالة على الإدارة الأميركية لفرض الالتزام ببنود الاتفاق.
كما لفتت “ناتسيف” إلى أن المسؤولين الإسرائيليين منشغلون حاليًا بما سمّته “البقاء السياسي الشخصي”، على حساب متابعة التحديات الاستراتيجية التي قد تهدد الأمن القومي الإسرائيلي على المدى البعيد.
وفي ختام تقريرها، وجهت المنصة تحذيرًا مباشرًا لصناع القرار في إسرائيل، معتبرة أنه في حال الموافقة على أي تعديل في اتفاق السلام، فإن مصر ستعود لاحقًا إلى خرقه والمطالبة بمزيد من التغييرات.
وشددت على أن “العرب ينظرون إلى الاتفاقات باعتبارها نقطة انطلاق لتحقيق ما لم يتمكنوا من الحصول عليه عبر المفاوضات المباشرة”.
واختتمت “ناتسيف” التقرير بتساؤل ساخر حول جدوى توقيع صفقة الغاز الكبيرة مع مصر في هذا التوقيت، معتبرة أنها لم تكن مبررة، ومضيفة أن الأولوية لدى النخبة السياسية الإسرائيلية باتت اليوم “البقاء في السلطة بأي ثمن”، حتى لو جاء ذلك على حساب الأمن القومي والثوابت الاستراتيجية للدولة.
الـــمــــزيــــــــــد
