كتب النائب جميل السيّد، في منشور اليوم الأحد عبر حسابه على منصة "إكس"، أنّ إدراج دولة الكويت الشقيقة مستشفيات لبنانية على قائمة العقوبات كان خبرًا غير قابل للتصديق في بدايته، ولا سيّما أنّه لم يسبق لأي دولة في العالم أن عاقبت مستشفيات خاصة أو حكومية، حتى في البلدان المعادية لبعضها البعض.
وأشار إلى أنّ لبنان بأسره يعرف أنّ هذه المستشفيات هي مؤسسات خاصة مفتوحة للعموم في مختلف المناطق، وتقدّم خدماتها لجميع المواطنين، بمن فيهم النازحون السوريون، ولا تقتصر على معالجة أي فئة سياسية أو حزبية أو طائفية محدّدة.
وأضاف أنّه لا يعتقد أنّ كبار المسؤولين في دولة الكويت الشقيقة على علم بهذا التدبير المستغرَب والمناقض للمبادئ الإنسانية، معربًا عن أمله في تصحيح سريع لهذا القرار، وداعيًا الحكومة اللبنانية إلى معالجة هذا الوضع.
ويأتي موقف النائب جميل السيّد في ظلّ جدل واسع أثاره قرار كويتي بإدراج عدد من المستشفيات اللبنانية على قائمة الإرهاب، وهو قرار قوبل بسلسلة ردود فعل سياسية وصحية في لبنان، شملت بيانات استنكار من إدارات المستشفيات المعنية وتجمّعات استشفائية، إضافة إلى مواقف رسمية طالبت بتوضيحات ومعالجة عاجلة للملف.
الـــمــــزيــــــــــد
